استاد مدرسی در این درس به بررسی امکان انجام مضاربه با رمزپول‌ها پرداختند. ایشان ابتدا با اشاره به اینکه در گذشته رأس‌المال مضاربه معمولاً درهم و دینار (طلا و نقره مسکوک) بوده، پرسیدند که آیا رمزپول‌ها نیز می‌توانند به‌عنوان مال مضاربه پذیرفته شوند یا خیر.

دو اشکال اصلی بررسی شد: یکی ادعای اجماع بر لزوم درهم و دینار بودن مال مضاربه، و دیگری اینکه رمزپول‌ها نه مانند اسکناس‌ها سهل‌التداول‌اند و نه ویژگی‌های درهم و دینار را دارند. ایشان تأکید کردند که صرف وجود فتوا یا احتیاط از سوی برخی بزرگان، مثل سید سیستانی، کافی برای اثبات اجماع نیست و باید اقوال و دلایل بررسی شود.

ایشان در ادامه نشان دادند که بسیاری از فتاوا تنها بر استفاده رایج از درهم و دینار دلالت دارد، نه انحصار مضاربه در این دو. بنابراین، اجماع مانع‌ساز محقق نیست. اگر دلیلی بر بطلان مضاربه با رمزپول وجود نداشته باشد، اصل صحت اقتضا دارد که چنین مضاربه‌ای صحیح باشد. حتی اگر نتوان نام مضاربه اصطلاحی بر آن نهاد، می‌توان آن را در قالب سایر عقود عقلایی پذیرفت.

استاد سپس به اشکالاتی که برخی از فقها همچون سید حکیم و صاحب جواهر بر این موضوع وارد کرده‌اند پاسخ دادند. آنان معتقد بودند که اگر مال مضاربه غیر از درهم و دینار باشد، احکام مضاربه بر آن مترتب نمی‌شود. استاد مدرسی توضیح دادند که اگر عنوان مضاربه بر معامله صدق کند و مشمول عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» شود، می‌توان احکام مضاربه را نیز جاری دانست.

در بحث روایی، استاد با اشاره به روایات متعدد گردآوری‌شده در کتاب وسائل‌الشیعه، بیان کردند که بسیاری از این روایات تنها به نحوه تقسیم سود و ضمان عامل پرداخته‌اند و به‌صراحت درباره جنس مال سخنی نگفته‌اند. در برخی روایات مانند روایت محمد بن مسلم، از مضاربه با مالی سخن رفته که خروج آن از محدوده تعیین‌شده نیز موجب ضمان عامل می‌شود، که نشان از عدم انحصار مال به درهم و دینار دارد.

در نهایت، ایشان نتیجه گرفتند که اولاً اجماع معتبر بر انحصار مضاربه در درهم و دینار وجود ندارد؛ ثانیاً عموماتی چون «اوفوا بالعقود» قابلیت شمول دارند؛ ثالثاً حتی در صورت عدم شمول عنوان مضاربه اصطلاحی، می‌توان با رعایت شرایط عقلایی و شرعی، معامله‌ای صحیح و مشروع با رمزپول انجام داد. بنابراین، انجام معاملات مشارکتی یا مضاربه‌گونه با رمزپول در فقه قابل توجیه است.