استاد مدرسی در این درس به موضوع امکان تحقق ربا در پول‌های اعتباری و رمزارزها پرداختند. ایشان با تفکیک ربای قرضی و ربای معاملی، توضیح دادند که ربای قرضی شامل هر نوع مالی، اعم از مکیل، موزون یا معدود می‌شود؛ به این معنا که اگر مالی قرض داده شود و شرط زیادتی—خواه از جنس خودش یا غیر آن—در آن باشد، مصداق ربا و حرام خواهد بود.

در مورد رمزارزهایی مانند بیت‌کوین که معدود و اعتباری هستند، استاد مدرسی توضیح دادند که این اموال نه مکیل‌اند و نه موزون، و در نتیجه مشمول روایات ربای معاملی به معنای خاص نمی‌شوند، هرچند در برخی حالات ممکن است به دلیل شباهت به بیع ربوی، حرمت یا بطلان آن مطرح شود. ایشان بیان کردند که در معامله بیت‌کوین با بیت‌کوین اگر زیادتی وجود داشته باشد، باید دقت کرد که آیا این معامله از نوع بیع است یا قرض، زیرا اگر قرض تلقی شود، با شرط زیادتی، ربا و حرام است.

ایشان به استثناهایی نیز در این زمینه اشاره کردند، از جمله دیدگاه برخی فقها مانند سید خوئی که قائل به این بودند که اگر میان عوض و معوّض در معامله‌ای تمایز واقعی یا خارجی نباشد، معامله باطل یا منقلب به قرض است. استاد مدرسی در نقد این دیدگاه، توضیح دادند که چنین انقلابی به قرض نیاز به قصد دارد، در حالی که اگر شخصی قصد بیع دارد، نمی‌توان آن را به قرض تعبیر کرد. همچنین گفتند که در مواردی مثل بیع ده تخم‌مرغ در برابر یازده تخم‌مرغ، اگرچه معدود هستند، اما عرفاً میان آنها تمایز برقرار است و بیع صحیح خواهد بود.

در ادامه، استاد مدرسی به فلسفه تمایز در بیع پرداختند و آن را ضروری برای تحقق مفهوم معاوضه دانستند، اما تصریح کردند که این تمایز می‌تواند اعتباری یا نوعی باشد، نه لزوماً محسوس و خارجی. ایشان مثال‌هایی چون تفاوت میان تخم‌مرغ رسمی و غیررسمی یا فروش بیت‌کوین به بیت‌کوین در زمان متفاوت را مطرح کردند و گفتند که این تفاوت‌ها اگر عرفاً مشهود باشد، برای تحقق بیع کافی است.

در بخش دیگری از درس، بحث درباره ماهیت بیت‌کوین و امکان بیع شخصی آن مطرح شد. استاد مدرسی با اشاره به اینکه بیت‌کوین دارای طبیعتی دیجیتال و اعتباری است، توضیح دادند که انتقال آن نه به صورت تحویل یک شیء خارجی بلکه از طریق انتقال مالکیت اطلاعات و رمزهای دیجیتالی است. بنابراین، فروش بیت‌کوین به‌نحو شخصی نیز اگر با عرف و قواعد انتقال مالکیت سازگار باشد، از نظر فقهی قابل قبول است.

در نهایت، استاد مدرسی تأکید کردند که در فقه اگر قصد بیع محقق شده باشد و عوض و معوّض هرچند به نحو اعتباری از هم متمایز باشند، بیع صحیح است. اما اگر شرط زیادتی وجود داشته باشد و معامله از نوع قرض تلقی شود، مشمول ربای قرضی و حرام خواهد بود. بر این اساس، بسیاری از معاملات رمزارزی از جمله فروش بیت‌کوین به بیت‌کوین با تفاضل، در صورتی که به عنوان بیع و با قصد معاوضه انجام گیرد و عرفاً تمایز میان طرفین معامله وجود داشته باشد، اشکال فقهی نخواهد داشت. با این حال، اگر نیت قرض باشد و شرط زیادتی نیز لحاظ شود، ربا و باطل است. بنابراین، مرز بین قرض و بیع باید به دقت از جهت قصد و عرف شناسایی شود.