بحث در تقریب دوم برای مشروعیت خیار شرط با استناد به أدله نفوذ شرط است که دو مقدمه دارد:

مقدمه اول: بازگشت همه شروطی که در ضمن عقود مطرح می شود اعم از شرط فعل، وصف یا شروط دیگر، به خیار داشتن مشروط له در صورت تخلف از آن شروط است. 

مقدمه دوم: موارد متعددی وجود دارد که مسلّم است که شارع برخی شروط را نافذ قرار داده و در آنها از ادله لزوم عقد رفع ید کرده است. در نتیجه وقتی ادله لزوم عقد در این موارد تخصیص خورده باشد، دیگر اشکال مخالفت کتاب یا سنت بودن شرطی که بازگشت به جعل خیاری کند، مطرح نخواهد شد.

اشکال اول: اساساً ادعای بازگشت همه شروط به جعل خیار روشن و واضح نیست؛ چون ممکن است وجود حق فسخ توسط عقلاء جعل و اعتبار شده باشد.

اشکال دوم: شروطی که در روایات نافذ قرار داده شده، صرفا شرط فعل یا شرط وصف بوده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در جایی هم که متعاقدین مستقیما جعل خیار می کنند، نافذ بوده و از تحت عموم لزوم وفای به عقود خارج شده باشد. 

دلیل سوم برای اثبات مشروعیت خیار شرط، أدله جواز اقاله است؛ چون در موارد اقاله، متعاقدین اقدام به از بین بردن معامله و عقد می کنند، در حالی که اقدام آنها بعد از ثبات و لازم شدن معامله است و وقتی فسخ کردن معامله در زمان ابرام و لزوم عقد جایز باشد، به طریق اولی از ابتدا جایز است.

اشکال: اولویت ذکر شده محل اشکال است؛ چون در موارد اقاله، فسخ شدن معامله همراه با رضای فعلی طرفین است، در حالی که در موارد اعمال خیار، ممکن است مشروط علیه از رضایت فعلی که در زمان انعقاد عقد داشته است، برگشته باشد.