بحث در وجوهی قرار دارد که بر اساس آنها، ذکر افتراق به عنوان غایت برای خیار مجلس، مانع از ثبوت خیار برای اشخاص اعتباری نمی شود. در وجه دوم بر غالبی بودن این قید اشاره شده و ادعا گردیده است که با توجه به غالبی بودن این قید، این گونه نخواهد شد که هر گاه افتراق وجود داشته باشد، خیار مجلس وجود نداشته باشد و به همین دلیل، اگرچه در اشخاص اعتباری، افتراق حاصل است، اما خیار آنها نفی نخواهد شد. 
دو اشکال بر این استدلال مطرح شده است که اشکال اول -مبنی بر ثابت نبودن غالبیّت- پاسخ داده شده است. پاسخ دوم هم که در آن بر تفاوت غالبی بودن غایت یا حکم مغیی تکیه شده است،  پاسخ داده شده، اما این پاسخ مورد مناقشه قرار گرفته است. 
در ادامه نیز به ثمره ثبوت خیار مجلس برای خود شخص اعتباری اشاره شده است که عبارتند از اینکه اگر به دلائلی مانند فوت یا بیهوش شدن ممثّل، امکان اعمال خیار او وجود نداشته باشد، با وجود خیار برای خود شخص اعتباری، اعمال خیار صورت خواهد گرفت.
مطلب دیگر این است که با توجه به تعبیر «البیّعان بالخیار»، خیار مجلس اختصاص به بیع دارد و به جهت احتمال خصوصیت در بیع، امکان تعدی به سایر معاملات نیست.
در پایان جلسه نیز به ادله ثبوت خیار حیوان اشاره شده است.