استاد مدرسی در این جلسه به نقد و بررسی ساختار پارلمان‌های قانون‌گذار با تأکید بر نسبت آن با تخصص و سیاست پرداختند. ایشان ابتدا بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری قوانین تأکید کردند، و آن را در تقابل با رفتارهای استبدادی یا بی‌ثبات دانستند. سپس به مواردی اشاره کردند که در آنها قانون‌گذاری نه بر مبنای اصول ثابت، بلکه تحت تأثیر حوادث، فشار افکار عمومی، یا انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود.

ایشان تصریح کردند که گاهی قوانین بدون بررسی دقیق و تنها به دلیل اقتضائات سیاسی تصویب می‌شوند و افزودند که ساختار پارلمانی موجود نیز به نحوی طراحی نشده که در آن تخصص نقش محوری ایفا کند. به باور ایشان، ورود افراد به پارلمان بیشتر بر مبنای رأی عمومی است، نه صلاحیت‌های تخصصی، و نمایندگان نیز گاهی برای حفظ پایگاه مردمی خود به تصویب قوانینی تن می‌دهند که از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست.

در ادامه، استاد با اشاره به دیدگاه برخی متفکران غربی، از جمله حقوق‌دانان آمریکایی، گفتند که حتی در آنجا نیز انتقادهایی به این شیوه قانون‌گذاری وارد است. برخی از این متفکران معتقدند باید به قضات اختیار تفسیر موسع قانون داده شود، چرا که قوانین کلی نمی‌توانند پاسخ‌گوی همه موقعیت‌های جزئی و متفاوت باشند.

ایشان تأکید کردند که پارلمان یک ماهیت دوگانه دارد: از یک‌سو نهاد نمایندگی مردم با بار سیاسی است، و از سوی دیگر نهاد قانون‌گذار با اقتضای دقت و تخصص. این دو وجه گاه با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند، چرا که انتخابات عمومی الزاما به گزینش افراد متخصص منجر نمی‌شود.

استاد در نهایت نتیجه گرفتند که طراحی یک نظام قانون‌گذاری مطلوب نیازمند لحاظ هر دو بُعد مشروعیت مردمی و کارآمدی تخصصی است. ایشان راهکارهایی نظیر ایجاد کمیته‌های تخصصی، طراحی سازوکارهایی برای پالایش قوانین از جهت فنی، و نیز ایجاد نهادهای نظارتی با صلاحیت تخصصی را پیشنهاد کردند. همچنین به نقد کسانی پرداختند که سازوکار کنونی غربی را با عنوان «سیره عقلایی» توجیه می‌کنند، و تصریح کردند که این سیره هم از جهت تحقق خارجی عمومیت ندارد و هم از نظر فقهی الزام‌آور نیست.