استاد مدرسی در این درس به بررسی شرایط لازم برای قانون‌گذار پرداختند. ایشان توضیح دادند که برخی از قوانین جنبه تخصصی ندارند و فهم و ارزیابی آن‌ها نیازمند دانش خاصی نیست، اما بسیاری از قوانین دارای ابعاد تخصصی‌اند و نمی‌توان بدون تخصص کافی درباره درستی یا نادرستی آن‌ها قضاوت کرد.

ایشان قوانین تخصصی را به دو دسته تقسیم کردند:

نخست، قوانینی که در آن‌ها میان متخصصان اختلاف‌نظری وجود ندارد. در این موارد، قانون‌گذار می‌تواند با فهم سخنان متخصصان، قانون مناسب را تنظیم کند، حتی اگر خود متخصص نباشد.

دوم، قوانینی که در آن‌ها میان متخصصان اختلاف‌نظر هست یا اصلاً متخصص در آن زمینه وجود ندارد. در این حالت، استاد تأکید کردند که قانون‌گذار باید خود دارای تخصص باشد؛ زیرا در غیر این صورت، احتمال خطا در قانون‌گذاری بالاست، و این خلاف قاعده تدبیر در فقه سیاسی اسلام است.

استاد در پاسخ به اشکالی مبنی بر اینکه شاید غیرمتخصص نیز با مشورت و مراجعه به متخصصان به اطمینان برسد، فرمودند: اولاً، در بسیاری از موارد چنین اطمینانی حاصل نمی‌شود. ثانیاً، حتی اگر چنین اطمینانی حاصل شود، ضریب خطای غیرمتخصص بیشتر از متخصص است، چون او درکی از کیفیت و وزن نظرات ندارد و تنها به کثرت یا ظاهر نظرها تکیه می‌کند.

در ادامه، استاد وارد بحث «ترکیب و سازوکار پارلمان‌ها» شدند و توضیح دادند که پارلمان‌های متداول دنیا از افراد با تخصص‌های مختلف تشکیل می‌شوند و هیچ ضابطه مشخصی در تعیین نسبت تخصصی نمایندگان وجود ندارد. هنگام رأی‌گیری نیز تخصص لحاظ نمی‌شود؛ همه نمایندگان، بدون توجه به تخصصشان، می‌توانند به قوانین رأی بدهند، حتی اگر قانون مورد نظر یک موضوع کاملاً تخصصی باشد، مانند بودجه یا مسائل اقتصادی یا پزشکی.

ایشان بر این اساس نتیجه گرفتند که چنین نظامی با ضوابط فقهی مشروعیت ندارد؛ زیرا تصمیم‌گیری درباره امور تخصصی توسط غیرمتخصصان نه‌تنها فاقد حجیت شرعی است بلکه از لحاظ عقلی نیز فاقد تدبیر لازم است. تنها در موارد اضطراری یا از باب ضرورت می‌توان به چنین سازوکاری تن داد، نه در طراحی یک نظام اسلامی مطلوب.

در پایان، استاد به تفاوت میان نظام‌های حزبی دنیا و پارلمان‌های غیرحزبی اشاره کردند و بیان داشتند که یکی از دلایلی که ممکن است در برخی نظام‌های دنیا میزان خطا کمتر باشد، حضور احزاب و رقابت آن‌ها برای حفظ اعتبار و رأی‌آوری در دور بعد است. اما در نظامی که مبنا بر شرع است، حجیت و مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس قواعد فقهی از جمله قاعده تدبیر و حجیت نظر متخصص باشد.