استاد مدرسی در این درس به بررسی جایگاه و ضرورت تخصص در فرایند قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی پرداختند. ایشان ابتدا به دو بُعد از تخصص مورد نیاز برای قانون‌گذار اشاره کردند: یکی تخصص در امور اجتماعی و مدیریتی و دیگری تخصص در مسائل دینی و اسلامی. در این راستا، این سؤال را مطرح کردند که آیا وجود شورای نگهبان برای نظارت بر شرعی بودن قوانین کافی است، یا اینکه خود قانون‌گذار نیز باید از آگاهی و تخصص دینی برخوردار باشد.

ایشان با تأکید بر محدود بودن نقش شورای نگهبان در رد قوانین خلاف شرع (و نه الزاماً در پیشنهاد و طراحی قانون مطابق با اسلام)، نتیجه گرفتند که قانون‌گذار باید در طراحی قوانین مبتنی بر نیازهای جامعه، اصول اسلامی را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا بخشی از خلأها نه ناشی از مخالفت قوانین با شرع، بلکه ناشی از فقدان قوانین اسلامی کارآمد است که خود نیازمند تخصص فقهی و دینی در سطح قانون‌گذاری است.

استاد تصریح کردند که برخی قوانین هرچند فی‌نفسه خلاف شرع نیستند، اما با اهداف کلان اسلامی مانند عدالت اقتصادی یا رشد جمعیت سازگار نیستند، و این مسئولیت قانون‌گذار است که چنین اهدافی را تأمین کند. همچنین، به تفاوت میان ردّ یک قانون خلاف شرع و الزام به ارائه طرح‌هایی متناسب با اهداف دینی اشاره کردند.

در بخش دیگری از سخن، ایشان به اشکال رایج نسبت به ضرورت تخصص در قانون‌گذار پاسخ دادند؛ اینکه به‌دلیل تنوع تخصص‌ها، حضور همه متخصصین در مجلس ممکن نیست. ایشان پذیرفتند که تأمین همه تخصص‌ها در نهاد تقنینی مقدور نیست، اما این بدان معنا نیست که اصل تخصص را کنار بگذاریم. بلکه به اندازه‌ای که ممکن است باید نظر متخصصین رعایت شود، و این می‌تواند از طریق مشورت، نهادهای مشورتی یا الزام نمایندگان به اخذ نظر کارشناسان محقق شود.

در پایان، استاد مدرسی پیشنهاد کردند که به جای آنکه الزام به تخصص تنها در فرد نماینده لحاظ شود، نهاد قانون‌گذاری به نحوی طراحی شود که بتواند در مواجهه با مسائل تخصصی دینی، چه از طریق اعضای خود و چه از طریق سازوکارهای دیگر، نظر دقیق و هماهنگ کارشناسی را اخذ و لحاظ کند. ایشان تأکید کردند که رعایت نظر کارشناسی – به‌ویژه در امور شرعی که شورای نگهبان در آن‌ها ورود نمی‌کند – باید خروجی قطعی نهاد قانون‌گذاری باشد.