استاد مدرسی در این درس به بررسی جایگاه و ضرورت تخصص در فرایند قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی پرداختند. ایشان ابتدا به دو بُعد از تخصص مورد نیاز برای قانون‌گذار اشاره کردند: یکی تخصص در امور اجتماعی و مدیریتی و دیگری تخصص در مسائل دینی و اسلامی. در این راستا، این سؤال را مطرح کردند که آیا وجود شورای نگهبان برای نظارت بر شرعی بودن قوانین کافی است، یا اینکه خود قانون‌گذار نیز باید از آگاهی و تخصص دینی برخوردار باشد.&nbsp;ایشان با تأکید بر محدود بودن نقش شورای نگهبان در رد قوانین خلاف شرع (و نه الزاماً در پیشنهاد و طراحی قانون مطابق با اسلام)، نتیجه گرفتند که قانون‌گذار باید در طراحی قوانین مبتنی بر نیازهای جامعه، اصول اسلامی را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا بخشی از خلأها نه ناشی از مخالفت قوانین با شرع، بلکه ناشی از فقدان قوانین اسلامی کارآمد است که خود نیازمند تخصص فقهی و دینی در سطح قانون‌گذاری است.استاد تصریح کردند که برخی قوانین هرچند فی‌نفسه خلاف شرع نیستند، اما با اهداف کلان اسلامی مانند عدالت اقتصادی یا رشد جمعیت سازگار نیستند، و این مسئولیت قانون‌گذار است که چنین اهدافی را تأمین کند. همچنین، به تفاوت میان ردّ یک قانون خلاف شرع و الزام به ارائه طرح‌هایی متناسب با اهداف دینی اشاره کردند.در بخش دیگری از سخن، ایشان به اشکال رایج نسبت به ضرورت تخصص در قانون‌گذار پاسخ دادند؛ اینکه به‌دلیل تنوع تخصص‌ها، حضور همه متخصصین در مجلس ممکن نیست. ایشان پذیرفتند که تأمین همه تخصص‌ها در نهاد تقنینی مقدور نیست، اما این بدان معنا نیست که اصل تخصص را کنار بگذاریم. بلکه به اندازه‌ای که ممکن است باید نظر متخصصین رعایت شود، و این می‌تواند از طریق مشورت، نهادهای مشورتی یا الزام نمایندگان به اخذ نظر کارشناسان محقق شود.در پایان، استاد مدرسی پیشنهاد کردند که به جای آنکه الزام به تخصص تنها در فرد نماینده لحاظ شود، نهاد قانون‌گذاری به نحوی طراحی شود که بتواند در مواجهه با مسائل تخصصی دینی، چه از طریق اعضای خود و چه از طریق سازوکارهای دیگر، نظر دقیق و هماهنگ کارشناسی را اخذ و لحاظ کند. ایشان تأکید کردند که رعایت نظر کارشناسی&nbsp;– به‌ویژه در امور شرعی که شورای نگهبان در آن‌ها ورود نمی‌کند&nbsp;– باید خروجی قطعی نهاد قانون‌گذاری باشد.

قانون گذاری مدرسی.png

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.

فقه قانون گذاری 31

استاد مدرسی در این جلسه به نقد و بررسی ساختار پارلمان‌های قانون‌گذار با تأکید بر نسبت آن با تخصص و سیاست پرداختند. ایشان ابتدا بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری قوانین تأکید کردند، و آن را در تقابل با رفتارهای استبدادی یا بی‌ثبات دانستند. سپس به مواردی اشاره کردند که در آنها قانون‌گذاری نه بر مبنای اصول ثابت، بلکه تحت تأثیر حوادث، فشار افکار عمومی، یا انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود.ایشان تصریح کردند که گاهی قوانین بدون بررسی دقیق و تنها به دلیل اقتضائات سیاسی تصویب می‌شوند و افزودند که ساختار پارلمانی موجود نیز به نحوی طراحی نشده که در آن تخصص نقش محوری ایفا کند. به باور ایشان، ورود افراد به پارلمان بیشتر بر مبنای رأی عمومی است، نه صلاحیت‌های تخصصی، و نمایندگان نیز گاهی برای حفظ پایگاه مردمی خود به تصویب قوانینی تن می‌دهند که از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست.در ادامه، استاد با اشاره به دیدگاه برخی متفکران غربی، از جمله حقوق‌دانان آمریکایی، گفتند که حتی در آنجا نیز انتقادهایی به این شیوه قانون‌گذاری وارد است. برخی از این متفکران معتقدند باید به قضات اختیار تفسیر موسع قانون داده شود، چرا که قوانین کلی نمی‌توانند پاسخ‌گوی همه موقعیت‌های جزئی و متفاوت باشند.ایشان تأکید کردند که پارلمان یک ماهیت دوگانه دارد: از یک‌سو نهاد نمایندگی مردم با بار سیاسی است، و از سوی دیگر نهاد قانون‌گذار با اقتضای دقت و تخصص. این دو وجه گاه با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند، چرا که انتخابات عمومی الزاما به گزینش افراد متخصص منجر نمی‌شود.استاد در نهایت نتیجه گرفتند که طراحی یک نظام قانون‌گذاری مطلوب نیازمند لحاظ هر دو بُعد مشروعیت مردمی و کارآمدی تخصصی است. ایشان راهکارهایی نظیر ایجاد کمیته‌های تخصصی، طراحی سازوکارهایی برای پالایش قوانین از جهت فنی، و نیز ایجاد نهادهای نظارتی با صلاحیت تخصصی را پیشنهاد کردند. همچنین به نقد کسانی پرداختند که سازوکار کنونی غربی را با عنوان «سیره عقلایی» توجیه می‌کنند، و تصریح کردند که این سیره هم از جهت تحقق خارجی عمومیت ندارد و هم از نظر فقهی الزام‌آور نیست.

فقه قانون گذاری 30

کتب پیش رو نوشته دکتر “عمر محمد جبه جی” در موضوع قانون دولت ها و بررسی آنها با فقه اسلامی می باشد.نویسنده این کتاب را در پانزده فصل تبویب نموده است. ایشان به عناوینی همچون؛ مصادر قوانین دولت ها و قوانین اسلامی، اعتراف به قوانین دولتی و اسلامی، تعامل دولت ها در وقت صلح و در وقت جنگ و به مواردی دیگر از این قبیل پرداخت است.

 کتاب "المدخل إلی دراسة القانون الدولی العام" نوشته دکتر عمر محمد جبه جی، می باشد.

المدخل إلی دراسة القانون الدولی العام

همانطور که از نام کتاب "اصول القانون" یا “المدخل لدراسة القانون” مشخص و واضح است، هدف این کتاب بیان مقدماتی برای ورود به علم قانون است. مؤلف این کتاب خود در مقدمه‌ به این مطلب تصریح کرده است، او بیان داشته از آنجایی که علمی مشخص که به بررسی قانون پراخته باشد، وجود نداشت اما مباحثی پیرامون قانون وجود داشت از این رو و به جهت عدم بررسی مبادی و مقدمات ورود به بحث از قانون، باید مطالبی برای ورود به بحث از قانون تألیف و جمع آوری می شد، که این کتاب در حقیقت این وظیفه را بر دوش کشیده، یعنی کتاب یک احاطه بر اصول و مبادی اساسی قانون را به مخاطب اعطاء می کند تا بتواند با دید جدید به اصل مباحث قانونی ورود پیدا کرد.یکی از مباحثی که در این کتاب به عنوان مقدمه بسیار به آن تأکید شده و مطالب زیادی به آن اختصاص داده شده است، بحث از سیر تطور تاریخی قانون است، این کتاب این سیر را به طور کامل شرح داده و به بررسی تاریخ قوانینی همچون قانون مصری یا رومانیایی و دیگر قوانین پرداخته است.

اصول القانون، السنهوری-ابستیت

اصول القانون؛ المدخل لدراسة القانون

کتاب پیش رو، اثر دکتر احمد علی عبدالله، به بررسی شخصیت اعتباری پرداخته است. این کتاب به دو بخش مجزا تقسیم شده؛ در بخش اول به بررسی شخص اعتباری در قانون پرداخته است و مباحثی همچون تعریف شخص اعتباری، مایز شخص اعتباری در قانون، اقسام آن و مسئولیت مدنی و جنائی شخص اعتباری پرداخته است. همچنین در این بخش مسئله ای پیرامون انقضاء حیات شخص اعتباری مطرح گردیده است و مواردی را که باعث سلب حیات شخص اعتباری می گردد را ذکر کرده است.در بخش دوم کتاب به بررسی شخص اعتباری در فقه اسلامی پرداخته شده است، در این بخش مصنف کتب به بررسی شخصیت دولت ها و ادارات مختلف پرداخته است، همچنین به نظام وقف و شرکت در پرتو قواعد اسلامی پرداخته است و کتاب را به پایان رسانده است.

الشخصیة الإعتباریة فی الفقه الإسلامی؛ دراسة مقارنة، احمد علی عبدالله

الشخصیة الإعتباریة فی الفقه الإسلامی؛ دراسة مقارنة

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع) دانش‌نامه‌ای تخصصی در شرح واژگان فارسی که عناوین فقهی یا مباحث مرتبط با فقه، به‌صورت ساده و روان در آن آمده است. این اثر که در مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی و زیرنظر سید محمود هاشمی شاهرودی برای دانش‌پژوهان تهیه و تدوین شده، اصطلاحات فقهی در آن همراه معنا و اطلاعات پایه و اساسی به‌طور مستند گردآوری شده است. فرهنگ فقه در سال ۱۳۸۲ش در شش جلد منتشر شد.&nbsp;در اینجا بخشی از کتاب که به تعریف شخصیت حقوقی پرداخته، ارائه شده است.

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع) دانش‌نامه‌ای تخصصی در شرح واژگان فارسی که عناوین فقهی یا مباحث مرتبط با فقه، به‌صورت ساده و روان در آن آمده است.

شخصیت حقوقی در کتاب فرهنگ فقه

کتاب «حقوق مدنى» در شش مجلد تدوین شده و به بررسى قوانین و احکام فقهى و حقوق مدنى در ایران با توجه به فقه امامیه پرداخته است. نویسنده، پس از چندین دوره تدریس قانون مدنى در دانشکده‌ی حقوق به مرور یادداشت‌هایى از دروس ارائه شده تهیه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است؛ تا مورد استفاده‌ی دانش‌جویان و پژوهش‌گران عرصه‌ی فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ایقاعات و کلیه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گیرد.&nbsp;دکتر سید حسن امامی با مراجعه به مواد قانونى پیش‌بینى شده در زمینه‌ی حقوق مدنى و هم‌چنین با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ویژه کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری به تجزیه و تحلیل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضایاى حقوقى در زمینه حقوق مدنى پرداخته و قوانین مربوط به معاملات اعم از عقود و ایقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبیقى نیز گاهى اوقات قوانین موضوعه مدنى در ایران را با قوانین موضوعه فرانسه مقایسه کرده است.

کتاب «حقوق مدنى» در شش مجلد تدوین شده و به بررسى قوانین و احکام فقهى و حقوق مدنى در ایران با توجه به فقه امامیه پرداخته است. 

حقوق مدنی (دوره شش جلدی)

استاد مدرسی در این درس به موضوع «عدالت قانون‌گذار» پرداختند و بررسی کردند که آیا برای قانون‌گذار صرف وثاقت (قابل اعتماد بودن در انجام وظایف و عدم خیانت) کفایت می‌کند یا عدالت به معنای شرعی آن نیز شرط است. ایشان ابتدا از منظر مقتضای قاعده به موضوع نگریستند و نشان دادند که بسته به مبنای مشروعیت حکومت اسلامی (نصب، انتخاب یا حسبه)، شرط عدالت در قانون‌گذار ممکن است متفاوت باشد. برای مثال، اگر حکومت از نوع ولایت حداقلی بر پایه حسبه باشد، شرط عدالت برای قانون‌گذار از باب قدر متیقن لازم خواهد بود؛ اما اگر مبنای نصب را بپذیریم، ممکن است با استناد به اطلاقات برخی روایات، لزوم عدالت تقلیل یابد. همچنین در مبنای انتخاب، به اطلاقات ادله‌ای مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌توان استناد کرد.سپس ایشان وارد بررسی ادله خاص شدند تا روشن شود آیا روایات معتبری وجود دارد که شرط عدالت را برای قانون‌گذار اثبات کند. ایشان تأکید کردند که مقنن مورد بحث، تنها مشاور نیست بلکه در نهاد تقنینی رسمی عضویت دارد و اختیارات وسیعی از جمله در امور دینی و فرهنگی دارد؛ بنابراین، جایگاه او اقتضای شرایط سخت‌تری می‌کند. ایشان در ابتدا بر لزوم عدم فسق علنی تأکید کردند و سپس با استناد به دسته‌ای از آیات و روایات، دیدگاه شارع نسبت به فاسق را بررسی کردند.&nbsp;از جمله به آیه نبأ اشاره شد که اعتبار خبر فاسق را زیر سؤال می‌برد، و این را به بی‌اعتباری قانون‌گذاری فاسق تعمیم دادند. همچنین به حدیث تحف‌العقول در لزوم انتخاب صالحان، روایات نهی از مصاحبت با فاسق، و روایاتی درباره شرایط مشاور اشاره کردند. روایاتی نیز نقل شد که بر حرمت فاسق و بی‌اعتمادی به او دلالت داشت. در کنار این‌ها به مضامینی مانند لزوم خشیت الهی در مشاور، و این‌که فاسق نزد شارع بی‌اعتبار است، استناد شد تا در مجموع تصویر روشنی از عدم صلاحیت فاسق برای قانون‌گذاری ترسیم شود.در نهایت، استاد مدرسی با تحلیل دقیق واژه فسق و تفاوت میان فاسق عادتی و کسی که گناه محدود دارد، تصریح کردند که روایات مذمت فاسق، بیشتر ناظر به کسانی است که فسق روش و رویۀ آنهاست، نه کسانی که صرفاً مرتکب برخی گناهان صغیره شده‌اند. بنابراین حمل این روایات بر فاسق عادتی، راه را برای استظهار لزوم عدالت در قانون‌گذار هموار می‌سازد.

فقه قانون گذاری 26

فقه قانون گذاری 25

استاد مدرسی در این درس به بررسی حکم فقهی تشکیل نهاد قانون‌گذاری بر مبنای نظریه انتخاب در ولایت فقیه پرداختند. ایشان ابتدا اشاره کردند که مبنای بحث تا کنون نظریه نصب فقیه از جانب شارع برای اداره حکومت بود، اما در این جلسه به دیدگاهی دیگر پرداختند که از سوی برخی متأخرین مطرح شده و بر اساس آن مشروعیت ولی فقیه متوقف بر رأی و انتخاب مردم است. بر اساس این دیدگاه، رأی مردم در مشروعیت تأثیرگذار است و باید بررسی شود که آیا تشکیل مجلس قانون‌گذاری بر این مبنا جایز یا واجب است.ایشان برخی از ادله‌ی مطرح‌شده برای این نظریه را مورد اشاره قرار دادند. نخست به تمسک به فحوای قاعده «الناس مسلطون على أموالهم» پرداختند که بر اساس آن ادعا می‌شود انسان بر شئون نفس خود نیز تسلط دارد و از این رو حق دارد حاکم خود را انتخاب کند. استاد مدرسی در چند جهت به این استدلال اشکال کردند: سند روایت معتبر نیست، دلالت آن روشن نیست، اولویتی که ادعا شده قابل اثبات نیست و حتی در صورت پذیرش تسلط انسان بر خود، این تسلط شامل اختیار تعمیم‌یافته برای حکومت بر دیگران نمی‌شود. نهایتاً با فرض پذیرش این مبنا، می‌توان گفت تشکیل مجلس از این طریق ممکن است، اگر مردم بخواهند قدرت را میان نهادهای مختلف تقسیم کنند، به شرط آنکه نهی شرعی وارد نشده باشد.سپس ایشان به استناد به سیره عقلا پرداختند و ادعای وجود سیره‌ی مستمر انتخاب حاکم از سوی مردم را بررسی کردند و آن را نادرست دانستند، چرا که بیشتر حکومت‌ها در طول تاریخ با زور و ارث مستقر می‌شدند. بنابراین استدلال به سیره‌ی عقلا برای اثبات مشروعیت نهاد قانون‌گذاری فاقد اعتبار است، مگر در فرضی که چنین تفکیکی از قدرت مورد تراضی قرار گیرد.استاد مدرسی همچنین استناد به «أوفوا بالعقود» را بررسی کردند که بر اساس آن انتخاب حاکم نوعی عقد دانسته شده و الزام وفای به آن واجب شمرده می‌شود. ایشان اشکال کردند که وفای به عقد فقط برای طرفین الزام‌آور است، حال آنکه در نظام انتخاباتی، ولایت شامل کسانی نیز می‌شود که رأی نداده‌اند. با این حال، در فرض پذیرش این مبنا، مشروعیت تفکیک قوا و تشکیل مجلس ممکن است، به شرط اینکه شروط ضمن عقد مشروع باشند.در ادامه به ادله بیعت پرداخته شد. ایشان با اشاره به آیات و روایات بیعت، اظهار داشتند که بیعت در مورد پیامبر و امیرالمؤمنین جنبه تأکیدی داشته نه منشأ مشروعیت. حتی اگر فرض شود که بیعت منشأ ولایت باشد، دلالت این ادله بر تفکیک قوا و تشکیل مجلس روشن نیست، زیرا در تاریخ معهود، بیعت به معنای تفویض تمام اختیارات به حاکم بود.در نهایت استاد مدرسی تمسک به آیات شورا را نیز بررسی کردند و آن را برای اثبات انتخابی بودن حکومت ناکافی دانستند، ولی پذیرفتند که بر فرض تسلیم دلالت این آیات، می‌توان گفت که تشکیل مجلس با ویژگی مشورتی بودن نظام سیاسی توجیه‌پذیر خواهد بود. ایشان همچنین به این نکته اشاره کردند که در عمل، شور واقعی در بسیاری از تصمیمات پارلمان‌ها صورت نمی‌گیرد.

فقه قانون گذاری 24

استاد مدرسی در این درس به امکان استناد به آیه «وَ شَاوِرْهُمْ فی الْأَمْرِ» برای اثبات وجوب تشکیل نهاد قانون‌گذاری انتخابی، مانند پارلمان‌های متداول، پرداختند. ایشان ابتدا با تکیه بر نظریه‌ی «وضع لفظ برای روح معنا» به بررسی این استدلال پرداختند و مجموعه‌ای از اشکالات را به دو دسته‌ی بنایی و مبنایی تقسیم کردند.در اشکالات بنایی، استاد بیان کردند که حتی اگر بپذیریم لفظ «مشاوره» برای روح معنا وضع شده، این معنا حداکثر دلالت بر بهره‌گیری از نظر دیگران برای کشف واقع دارد و شامل الزام به ساختار خاصی مانند پارلمان نمی‌شود. همچنین، امر به مشورت لزوماً به معنای پذیرش بی‌قید و شرط نظر مشاور نیست، و چیزی که در نهادهای قانون‌گذاری امروزی دیده می‌شود، بیشتر حالت الزامی دارد تا مشورتی.در بخش اشکالات مبنایی، استاد توضیح دادند که نظریه وضع برای روح معنا، ادعایی عام است که فقط بر چند مثال جزئی تطبیق یافته و قابل تعمیم به همه الفاظ نیست. ایشان با ذکر مثال‌هایی مانند «مداد»، «صندلی» و «چاقو» نشان دادند که اگر الفاظ برای روح معنا وضع شده باشند، باید بر اشیای مشابه نیز به‌صورت حقیقی اطلاق شوند، در حالی که در عمل چنین نیست و این موارد استعمال مجازی دارند.سپس تحلیلی درباره‌ی چگونگی گسترش معنای الفاظ ارائه شد و اقسام آن، از جمله وضع ابتدایی برای معنای عام، ارتکاز ضمنی در ذهن واضع، و توسعه عرفی در طول زمان تبیین گردید. استاد نتیجه گرفتند که لغت و زبان پدیده‌ای عرفی است و نمی‌توان ادعا کرد که همیشه بر اساس روح معنا عمل شده است. بنابراین، حتی اگر نظریه‌ی روح معنا پذیرفته شود، باز هم نمی‌تواند اثبات‌کننده‌ی لزوم تشکیل نهاد قانون‌گذاری انتخابی بر اساس این آیه باشد.

فقه قانون گذاری 23

استاد مدرسی در این درس به موضوع حکم فقهی تشکیل نهاد قانونگذاری پرداختند و دیدگاه‌های جدید درباره نهاد قانونگذاری را بر اساس آیات شوری بررسی کردند، به‌ویژه آیه «شاورهم فی الأمر». ایشان توضیح دادند که موضوع مشورت در این آیه محدود به امور اجتماعی و حکومتی است و شامل امور وحیانی و عبادی نمی‌شود. استاد ابتدا به تفسیر هرمنوتیکی اسکینر اشاره کردند که برای فهم قصد واقعی متکلم باید علاوه بر الفاظ و زمینه صدور کلام، نیت و هدف عملی گوینده را نیز در نظر گرفت. با این روش، هدف شارع از آیه، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومتی است که در زمان ما به صورت مجلس انتخابی تجلی یافته است، اما استاد این ادعا را ضعیف دانستند و گفتند قرائن تاریخی و رفتاری نشان نمی‌دهد که مشورت در همه امور حکومتی به معنای الزام به تصمیم‌گیری انتخابی بوده است.ایشان سپس به نقد استفاده از فقه مقاصدی در فهم آیه پرداختند و بیان کردند که مقاصد شارع باید به صورت علت تامه احراز شود و اغلب مقاصد به صورت علت ناقصه و حکمت هستند که نمی‌توان بر اساس آن حکم کلی صادر کرد. همچنین اشاره کردند که مشورت باید با افراد عاقل و امین انجام شود و نمی‌توان همه‌پرسی یا انتخاباتی که مبتنی بر رای عموم بدون توجه به تخصص است را مقصود آیه دانست.استاد در ادامه به نظریه وضع الفاظ برای روح معنا اشاره کردند و توضیح دادند که مانند لفظ «نور» که برای تمام مصادیق روشنی وضع شده، الفاظ قرآنی نیز برای روح معانی وضع شده‌اند و ظاهر لفظی آنها ملاک نیست. در ادامه به نقش غرض و قصد گوینده در فهم کلام، به ویژه در بسترهای سیاسی و اجتماعی اشاره کردند و بیان داشتند که فعالان مشروطه از الفاظ مبالغه‌آمیز استفاده می‌کردند تا اثر اجتماعی ایجاد کنند، اما این به معنای مطلق‌گرایی در مفاهیم نیست.در نهایت استاد مدرسی تاکید کردند که واژه «شوری» و مفهوم مشورت در آیه صرفاً با معنای خاص آن زمان وضع شده و به معنای مشارکت مردم در امور حکومتی است، که در شکل امروزی آن در نهادهایی مانند پارلمان و مجالس دموکراتیک تجلی دارد، اما بررسی دقیق‌تر این ادعا در جلسات بعدی انجام خواهد شد.