استاد مدرسی در این جلسه به ادامه بررسی شرط "تخصص قانون‌گذار" پرداختند. ایشان بحث را با این مقدمه آغاز کردند که قوانین گاه ماهیتی تخصصی دارند و گاه ندارند، و بر همین اساس، نیاز به تخصص در قانون‌گذار بسته به نوع قانون متفاوت است. در مواردی که قوانین غیرتخصصی‌اند، نیاز به تخصص در قانون‌گذار وجود ندارد؛ اما اگر قوانین جنبه تخصصی داشته باشند، به‌ویژه در حوزه‌های علمی یا دینی، شرط تخصص لازم می‌شود.

استاد سپس تخصص را به دو دسته اصلی تقسیم کردند: تخصص در امور دینی و تخصص در امور غیر دینی. در هر دو حوزه، گاهی اتفاق می‌افتد که متخصص در دسترس است و اجماع نظر وجود دارد؛ در این صورت، قانون‌گذار لازم نیست خودش متخصص باشد، بلکه کافی است حرف متخصصان را بفهمد و به آن استناد کند. اما در صورتی که نظر متخصصان با یکدیگر تعارض داشته باشد یا اصلاً متخصصی در دسترس نباشد، وضع قانون دشوار می‌شود.

ایشان تأکید کردند که قانون‌گذار در هر حال باید حجت عقلایی یا شرعی برای تصمیم خود داشته باشد، و اگر خودش متخصص نیست، باید نظر متخصص حجت‌دار را بفهمد و بر اساس آن تصمیم بگیرد. در صورت تعارض نظرات کارشناسان، راه‌حل‌هایی مثل رجوع به اکثریت، تشخیص فرد حاذق‌تر یا حتی میانگین‌گیری (در برخی موارد) ممکن است مفید باشد، همان‌طور که عقلا در موارد مشابه چنین می‌کنند. اما اگر هیچ راهی برای احراز نظر صحیح وجود نداشته باشد و قانون‌گذار در تعارض باقی بماند، صلاحیت قانون‌گذاری را ندارد.

استاد همچنین به نقش عقل، سیره عقلا و حتی توصیه‌های امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر برای استفاده از افراد کاردان اشاره کردند و نتیجه گرفتند که تدبیر و کاردانی شرط عقلی و شرعی برای قانون‌گذار است. در پایان، ایشان اشاره کردند که هرچند نظام‌های مردم‌سالار گاهی بین حاکمیت ملی و تخصص جمع می‌کنند، ولی باید تدابیری اندیشید که قانون‌گذاری در موارد تخصصی توسط افراد یا گروه‌هایی صورت گیرد که تجربه و دانش کافی را داشته باشند، ولو از طریق کمیسیون‌های تخصصی که پیش‌تر روی موضوع کار کرده‌اند.