قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نسبت به مواردی که حکم شرعی مطابق قانون وجود دارد دارای نکات قابل توجهی است. قانونگذار در وضع قانون می‌گوید: آنچه تصویب می‌کنم ضمانت اجراء دارد. مضمون قانون یا حکم قطعی شرعی است یا اگر مورد اختلاف است فتوای معیار انتخاب شده است مبتلا به تزاحم و مفسده اهم نیز نیست که موجب عدم صلاحیت اجراء باشد. بنابراین آنچه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است دارای ضمانت اجراء است. قوانین دیگر هم ملتزم به اجراء هستند ولی نه بصورت مطلق.

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی دارای تضمین اجراء است. در جایی که قانون(مخصوصاً قانون کیفری) هست و حکم شرعی آن مورد اختلاف است(مثل معاملات ربوی که که هم باطل است و هم مرتکب معصیت انجام داده ولی اختلاف نظر وجود دارد) هم حرمت وضعی دارد و هم حرمت تطبیقی. قانونگذار در این موارد حکمی جعل نمی‌کند بلکه ضمانت اجراء ایجاد می‌کند(حکم حکومتی صادر می‌کند که همه عمل کنند). قانونگذار در این موارد علاوه بر ضمانت اجراء (مجازات متخلف) حکم حکومتی هم صادر کرده و می‌گوید معاملات ربوی و فعالیت شبکه‌های هرمی ممنوع و مستوجب مجازات است.

قوانین کیفری در جایی که حکم شرعی وجود دارد مجلس شورای اسلامی چه در احکام کیفری و چه احکام وضعی اصولاً حکم حکومتی صادر می‌کند. در واقع تصویب قانون به این معناست که حکم حکومتی بوده و تکلیف برای مردم تعیین می‌کند و ضمانت اجراء دارد و لذا همه مردم باید به آن عمل کنند چون اطاعت از حکم حاکم شرع واجب است.

اگر فرض کنیم که تمام قوانین مجلس شورای اسلامی از باب حکم حکومتی است اطاعت از آن بر همه واجب است. همانطور که امر مولوی پدر برای فرزند که فرموده است «نماز بخوان» واجب الاطاعه است. اگر مخالفت کرد دو معصیت انجام داده یکی اینکه با امر خدا که فرموده است «صلوا» مخالفت کرده و دیگر اینکه از امر والدین(پدر) اطاعت نکرده و از شمول «اطیعوا امر الوالدین» خارج شده است.

در جایی که حکم شرعی وجود دارد و مجازات برای آن عمل تعیین شده و حاکم اسلامی حکم آن را مشخص کرده است و گفته که فلان کار حرام است و مجازات دارد، در تمام موارد حکم حکومتی است اگر چه مورد اختلاف برخی فقها باشد یا اینکه حکم قطعی آن وجود داشته باشد.

بنابراین تمام قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سنخ حکم حکومتی است. به هر حال تصویب قانون در مورد کسی که مقلد کسی است که نظرش با مضمون قانون متفاوت است، چنین است که باید طبق حکم حکومتی عمل کند.

نظام حقوقی متعارف در دنیا بر سه امر منعکس و متجلی می‌شود که عبارتند از: تقنین، اجراء و قضا. نظام حقوقی در مرحله شروع، تقنین است که توسط قوه مقننه انجام می‌شود(قانونی را تصویب می‌کند و قوه مجریه و قضائیه را ملزم به اجرای آن می‌کند). بدیهی است که ضمانت اجراء نسبت به قوه مجریه به نحوی است و نسبت به قضاییه نیز به نحو دیگری است.

در نظام اسلامی بر خلاف نظام‌های حکومتی سکولار و... وقتی که قانون تصویب شد چه حکم حکومتی باشد و چه مطابق حکم شرعی باشد فی نفسه تکلیف آور است. در حکم حکومتی مردم به عنوان یک انسان متدین احساس تکلیف می‌کنند و در جایی که حکم شرعی موضوعی هم موجود باشد مردم باید عمل کنند چه دادگاه دخالت داشته باشد و چه نداشته باشد.

آن بخش از قوانین کیفری که متضمن حکم فقهی است(یعنی امر و نهی کرده و حکم شرعی آن نیز وجود دارد)، ولی این حکم فقهی مورد اختلاف است و بعضی موافق و بعضی مخالف هستند در جایی که قانون مصداق حکم حکومتی محض نیست و وظیفه برخی از مردم مطابق قانون نیست (قانون الزام میکند ولی از نظر فقهی مکلف نیستند) در قوانین کیفری باید قانون بصورت دووجهی تصویب شود چراکه یک پایه انشاء قانون، «قصد و نیت»(مثل قصد معامله یا بیع) است و یک پایه دیگر آن «اظهار» است که بیشتر در «داد و ستد» نمود پیدا می‌کند.

نتیجه این کار این است که «کسانی که نظرشان از نظر فقهی مطابق قانون بوده و فعالیت شرکت‌های هرمی را حرام می‌دانند، تکلیف مضاعفی ندارد و فقط ملتزم به اجرای همان حکم هستند ولی کسانی که مقلد کسی هستند که بیع هرمی را حلال و جاز می‌داند، در مورد آنها یک حکم حکومتی تحقق پیدا می‌کند که دارای ضمانت اجراء است.

از نظر عملی بنا بر اصل ولایت فقیه اینکه مشروعیت و الزام‌آوری قانون ناشی از وکالت و مأذونیت از حاکم اسلامی است قانونگذاران می‌توانند در همه موارد قوانین را بصورت حکم حکومتی صادر کنند و قصد حکم حکومتی کنند. البته حاکم اسلامی فقط در دایره خاصی می‌تواند به قانونگذاران اذن دهد وگرنه پشتوانه شرعی ندارد.

تضمین اجرای قانون داری سه وجه است که یک وجه آن متوجه قوه مجریه و یک وجه آن متوجه قوه قضاییه و یک وجه آن نیز متوجه مردم است.