1. بحث در فروع فقهی ورشکستگی شرکت‌ها است. اول باید بحث شود که اصل ادعای ورشکستگی، آیا ادعای مالی است یا غیرمالی؟ ادعای ورشکستگی، مالی نیست بلکه لوازم مالی دارد. مثل طلاق که ادعای غیر مالی است اما مستتبع مال (مهر و نفقه) است.
2. حقوق انواعی دارند:

• حق الله: 4 قسم 
• حق الناس: 2 قسم

3. مباحث مالی با دو شاهد عادل مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‎شوند به خاطر آیه 282 سوره بقره. البته در اطلاق این آیه برای شمولیت همه مسائل مالی اشکال شده است.

4. اصل اولی در هر دعوایی این است که با دو شاهد عادل اثبات شود الّا ما خرج بالدلیل. پس ادعای ورشکستگی نیازمند دو شاهد عادل مرد است.

5. ثمره مالی بودن یا غیر مالی بودن ادعای افلاس:

• اگر ادعای مالی باشد، با دو شاهد عادل اثبات می‌شود اما اگر غیرمالی باشد، با یک شاهد مرد عادل و دو شاهد زن یا یک مرد و یک قسم ثابت می‌شود.
• بنابر اینکه قضاوت با علم قاضی فقط در حق الناس جایز باشد. اگر ادعای مالی باشد، دیگر شاهد لازم نیست و قاضی می‎تواند با علم خود قضاوت کند.

6. ورشکستگی شرکت در نظم و امنیت جامعه اثر می‎گذارد و امنیت حق الله است لذا نیازمند به کسی که تقضای حجر کند، نیست؛ برخلاف افلاس افراد که شاید حق الناس و شاید حق الله باشد.