در این جلسه مطالب ذیل مطرح شده اند:

• تقاضا کننده حجر در اشخاص حقیقی: شرط حجر این است که کسی تقاضای حجر کند پس اگر طلبکارها تقاضای حجر نکنند، حاکم حکم به حجر نمی‎کند و خود شخص نیز نمی‎تواند تقاضای حجر برای خودش بکند؛ چون همیشه اصل بر عدم حجر است الّا ما خرج بالدلیل.
• تقضا کننده حجر در شرکت‎ها: امروزه دادستان یا مدعی العموم تقضا کننده حجر می‎باشد در زمان معصوم نیز قاضی و حاکم شرع تقاضا کننده حجر بود.

شرکت‎ها دو گونه هستند:

1. شرکت محدود: دادستان یا قاضی حق حجر ندارند.
2. شرکت بزرگ: دادستان می‎تواند تقضای حجر کند و قاضی حکم به حجر دهد.

اگر سهامداران و مردم از ورشکستگی شرکت بزرگ خبر نداشته باشند، دادستان می‎تواند تقاضی حجر دهد؟ (چون شرط حکم به حجر، طلب ذی حق است) سه صورت دارد.

نکته: امکان اختلاف طلبکارها نسبت به یک نفر در تقاضای حجر وجود دارد. در شرکت نیز این اختلاف وجود دارد.