در ادامه بررسی ادله وجوب تأمین هزینه‌های درمانی زوجه، به دو دسته از روایات تمسک شد:

۱. اطلاق روایات نفقه زوجه و مطلقه رجعیه:

روایات متعددی درباره انفاق بر همسر و مطلقه رجعیه یا حامله (نظیر روایات محمد بن قیس، ابوالصباح کنانی، حلبی، عبدالله بن سنان، سعد بن ابی‌خلف و زراره) وارد شده است؛ از آنجا که مطلقه رجعیه زوجه یا در حکم زوجه است، احکام نفقه او بر زوجه نیز ثابت است. اگر در برخی روایات سکنی عطف بر نفقه شده، بدان جهت است که نفقه غالباً بر اعیانی که با مصرف از بین می‌روند صدق می‌کند، بر خلاف سکنی که انتفاع از عین است، هرچند استعمال نفقه در معنای عام شامل آن نیز می‌شود. تقریب استدلال به این نصوص بر وجوب هزینه‌های درمان آن است که «نفقه» در عرف مرادف با «خرجی» است و بر هر آنچه انسان در امور حیات خود هزینه و خرج می‌کند (در برابر پس‌انداز) صدق می‌کند؛ بنابراین، منحصر در خوراک و پوشاک نبوده و اطلاق آن اموری چون هزینه‌های معالجه و دارو و حتی مخارج وظایف دینی را در بر می‌گیرد. تقیید برخی روایات به «ما یقیم صلبها» نیز نافی وجوب مراتب دیگر نیست؛ زیرا هر دو مثبتین هستند. بر این اساس، مفاد روایاتی مانند روایت حریز («مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ…») الزام شوهر به جمیع مخارج زن از جمله درمان است.

۲. روایات باب زکات و تعلیل منع پرداخت به زوجه:

در نصوص متعددی (مانند صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و مرفوعه صدوق) پرداخت زکات به پنج گروه از جمله زوجه منع و چنین تعلیل شده است: «وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ» یا «لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ». دلالت این روایات بدین‌گونه است که اگر پرداخت هزینه‌های درمان همسر بر عهده شوهر نبود، باید در صورت نیاز زن به درمان، پرداخت زکات به او برای معالجه‌اش جایز می‌بود؛ زیرا در این جهت فقیر به شمار می‌رفت. منع مطلق از اعطای زکات و تعلیل آن به عیال بودن، ملازم بودن و اجبار مرد بر انفاق، دلالت روشنی دارد بر اینکه تمام هزینه‌ها و مخارج زندگی زوجه که درمان از بارزترین آنهاست بر عهده شوهر قرار دارد.