در ادامه بحث از شمول نفقه واجب زوجه نسبت به هزینه‌های درمان، بررسی دلالت روایات «ما یقیم صلبها» و روایات عام انفاق پیگیری شد:

۱. نحوه تقریب استدلال به روایات «ما یقیم صلبها»:

در جلسه قبل اشکال شد که این روایات صرفاً جعل حق مطالبه جدایی برای زوجه در فرض عدم انفاق است و بر وجوب تکلیفی دلالت ندارد. اما در تکمیل تقریب می‌توان گفت این اخبار در ذیل آیه شریفه «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» وارد شده‌اند؛ اصل وجوب انفاق از آیه مستفاد است و امام (ع) در مقام بیان حد و تبیین حداقلِ مأمورٌبهِ واجب بر زوجِ معسر هستند. قوام بدن زن وابسته به درمان است و اطلاق این ضابطه، مخارج درمان را که مانع از پا افتادن اوست در بر می‌گیرد؛ هرچند این مقدار حداقل است و نافی وجوب مراتب بالاترِ نفقه بر موسر نخواهد بود. همچنین میان روایات دال بر تفریقِ حاکم («فُرِّق بینهما») و طلاقِ زوج («طَلّقها») تعارضی نیست و می‌توان آن را بر تخییر یا الزام شوهر به طلاق و نهایتاً دخالت حاکم حمل کرد.

۲. استدلال به روایات «نفقه بالمعروف»:

صحیحه محمد بن قیس درباره زن باردار («عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ») با تعبیر «علیه» دلالت دارد که نفقه، دینی بر ذمه زوج است. از سوی دیگر، قید «بالمعروف» میزان آن را به عرف محول می‌کند و از دیدگاه عرفی، هزینه‌های درمان و بیماری بی‌تردید جزو مخارج و نفقات متعارف همسر به شمار می‌آید. از آیه شریفه «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» نیز همین معنا استفاده می‌شود.

۳. استدلال به اطلاق نصوص نفقه:

در روایاتی چون موثقه زراره در باب مطلقه رجعیه («إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»)، عنوان «النفقة» به‌طور مطلق بر ذمه شوهر قرار گرفته است. واژه نفقه در لغت و عرف معادل «خرجی» است و اطلاق آن شامل تمام مخارج و احتیاجات روزمره زندگی از جمله هزینه‌های درمان و دارو می‌شود.