در این جلسه، ضابطه مرحوم آیت‌الله خویی در تحدید نفقه و بررسی استدلال به روایاتِ «ما یقیم صلبها» برای اثبات وجوب هزینه‌های درمان همسر پیگیری شد:

۱. ضابطه آیت‌الله خویی در تحدید نفقه:

ایشان با استناد به روایات، ضابطه نفقه واجب را «هر آنچه معاش و حیات عرفی زن به آن وابسته است و موجب اقامه صلب اوست» می‌دانند؛ نظیر مسکن، پوشاک، خوراک و حتی هزینه حمام، نظافت و صابون (که ترک آن منشأ بیماری و تنفر می‌شود). در مقابل، امور راجع به معاد و وظایف شرعیِ محض (مانند آب وضو و غسل، کفارات یا دیه جنایت زن) بر عهده شوهر نیست؛ زیرا شرعاً در فرض عدم تمکن، به بدل (تیمم) منتقل می‌شود. بر پایه این ضابطه، جمیع هزینه‌های درمانی (اعم از بیماری‌های سبک یا صعب‌العلاج و کم‌هزینه یا پرهزینه) بر شوهر واجب است؛ چرا که حیات و معاش عرفی به آن پیوند خورده است. برخی معاصرین روایات حاصر نفقه در حد قوت لایموت را به دلیل مخالفت با آیه «معاشرت به معروف»، مردود دانسته‌اند.

۲. بررسی روایات تفریق («ما یقیم صلبها»):

روایات متعددی (صحیحه ربعی و فضیل، موثقه روح بن عبدالرحیم، روایت ابوبصیر و عنبسه) دلالت دارند که اگر شوهر پوشاکِ ساتر و خوراک یا مخارجی را که «یقیم صلبها/ظهرها» تأمین نکند، حاکم میان آنان جدایی می‌افکند («فُرِّق بینهما» یا «طلّقها»). تقریب استدلال به این نصوص برای شمول درمان آن است که سرپا ماندن و قوام بدن زن وابسته به درمان است و دست‌کم ادویه خوراکی مشمول اطلاق «اطعام» بوده و عدم فرق میان درمان خوراکی و غیرخوراکی قطعی است.

۳. نقد استدلال به روایات تفریق:

استاد دلالت این اخبار بر «وجوب تکلیفی پرداخت» را تام نمی‌دانند؛ زیرا مفاد مستقیم آن‌ها صرفاً جعل حق مطالبه طلاق و تفریق برای زوجه (یا وظیفه حاکم در تفریق) در فرض عدم پرداخت است، نه اثبات حکم تکلیفی وجوب بر شوهر؛ هرچند نوعی اشعار یا عقوبت بودن را نشان دهد. همچنین طبق ظاهر این روایات، ملاک پرداخت خودِ شوهر است؛ لذا حتی اگر دیگری نفقه را بپردازد، حق تفریق باقی است، هرچند برخی فقها با آن مخالفت کرده‌اند.