در این جلسه، ادله و دیدگاه‌های فقها به‌ویژه صاحب جواهر و آیت‌الله حکیم درباره شمول نفقه زوجه نسبت به هزینه‌های درمانی (با قطع‌نظر از وجوب حفظ نفس محترمه) بررسی شد:

۱. نقد صاحب جواهر بر ضابطه مبسوط و تشویش اقوال:

صاحب جواهر تشبیه زن و شوهر به موجر و مستأجر در کلام شیخ طوسی (به نقل از عامه) را صرف استحسان دانسته و آن را رد می‌کند. از نظر ایشان، کلمات فقها در تحدید نفقه دچار اضطراب است؛ زیرا اگر ملاک، نیازهای زن یا معاشرت به معروف و اطلاق انفاق باشد، استثنای دارو و فصد وجهی ندارد، و اگر ملاک فقط خوراک و پوشاک و مسکن است، وجوب اموری چون فراش و خادم توجیهی ندارد. لذا ایشان ضابطه صحیح را ارجاع به «عرف و عادت» می‌داند؛ یعنی هر آنچه بر حسب زمان، مکان و شأن زن، در عرف از جهت زوجیت انفاق می‌شود، واجب است.

۲. احتمال در مبنای تفصیل میان بیماری‌های متعارف و غیرمتعارف:

در تحلیل دیدگاه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (تفصیل بین امراض متعارف و سخت)، این احتمال مطرح شد که منشأ تفصیل، نه خودِ بیماری، بلکه متعارف بودن برخی داروهای خانگی است که در گذشته در شمار طعام و مایحتاج روزمره منزل به شمار می‌آمده‌اند.

۳. استدلال آیت‌الله حکیم بر شمول مطلق هزینه‌های درمان:

آقای حکیم در مستمسک با رد قیاس نفقه زوجه (حکم شرعیِ اولی) به نفقه عامل مضاربه (تابع قرارداد)، ابتدا مقتضای اصل عملی در موارد شک را عدم وجوب می‌داند؛ اما در نهایت با استناد به روایات باب زکات، جمیع نیازهای همسر از جمله درمان را واجب می‌شمارد. در این روایات، علت منع پرداخت زکات به واجب‌النفقه (زوجه و اقارب)، «عیال بودن» و «لازم‌النفقه بودن» آنان ذکر شده است. این تعلیل اطلاق دارد و نشان می‌دهد که شارع تأمین مطلق مخارج لازم، از جمله دارو و درمان را بر عهده شوهر قرار داده است؛ وگرنه در موارد عدم وجوب، پرداخت زکات به زن جایز می‌بود.