در این جلسه، شمول نفقه واجب زوجه نسبت به هزینه‌های پزشکی و درمان، و محدوده آن در بیماری‌های متعارف یا صعب‌العلاج بررسی شد:

۱. ویژگی نفقه زوجه و تفکیک ابواب:

نفقه زوجه بر خلاف نفقه اقارب که صرفاً حکم تکلیفی است، از قبیل «دیون» بوده و بر ذمه شوهر مستقر می‌شود؛ به گونه‌ای که عدم پرداخت آن موجب بدهکاری و اشتغال ذمه است. عدم شمول نفقه زوجه نسبت به درمان به معنای بی‌تفاوتی فقه نیست، زیرا درمان فردِ معسر می‌تواند از اسباب دیگر، نظیر وظایف بیت‌المال در قبال افراد ناتوان، واجب باشد.

۲. اقوال فقهی در شمول نفقه نسبت به درمان:

• قول اول (عدم شمول مطلق): قدما و مشهور متقدمین نظیر علامه در قواعد و تحریر، فاضل هندی در کشف اللثام و صاحب جواهر معتقدند هزینه دارو، پزشک، حجامت و فصد اصلاً بر عهده شوهر نیست، حتی در امراض عادی.
• قول دوم (شمول مطلق): گروهی از فقها تمام هزینه‌های درمان، حتی امراض صعب‌العلاج و پرهزینه را جزو نفقه واجب می‌دانند.
• قول سوم (شمول با قید عدم حرج): آیت‌الله خویی و شاگردانشان هزینه‌های زایمان، فصد، حجامت، داروهای متعارف و نیز درمان بیماری‌های سخت و اتفاقی را حتی اگر نیازمند مال کثیر باشد، بر شوهر واجب می‌دانند؛ مگر آنکه ادای آن موجب عسر و حرج شود.
• قول چهارم (قید عدم حرج و اطمینان به شفا): مرحوم تبریزی علاوه بر قید عدم حرج، وجوب درمان امراض صعب را مشروط به امید بهبودی یا اطمینان به اثربخشی علاج دانسته‌اند.
• قول پنجم (تفصیل میان متعارف و صعب‌العلاج): سید ابوالحسن اصفهانی، امام خمینی و آقای گلپایگانی صرفاً هزینه‌ داروها و بیماری‌های متعارف را که شخص در طول سال بدان‌ها مبتلا می‌شود، بر عهده شوهر می‌دانند و درمان‌های سخت و نادر را واجب نمی‌شمارند.

در پایان، تشکیک برخی در هزینه‌های امراض صعب به عنوان «شبهه موضوعیه» رد شده و تصریح گردید که مسأله قطعاً از مصادیق شبهه حکمیه است.