در این جلسه، مبانی مسئولیت پزشک و کادر درمان بر پایه تسبیب، قاعده غرور و کیفیت توزیع مسئولیت میان سبب و مباشر مورد بررسی قرار گرفت:

۱. مبنای تسبیب و قاعده غرور:

صدق قاعده غرور متوقف بر عمد نیست و تسبیب از موجبات حقیقی استناد عرفی جنایت است؛ لذا ثبوت مسئولیت و ضمان بر سبب، مطابق مقتضای قاعده اولیه است و نیازی به دلیل خاص ندارد. «اقوائیت سبب از مباشر» به معنای سلب استناد از مباشر نیست، بلکه به معنای استناد جنایت به سبب در کنار مباشر و ترتب آثاری چون قصاص یا ضمان بر سبب به واسطه جهلِ مباشر است؛ نظیر خوراندن غذای مسموم به جاهل. البته حتی بر فرض عدم استناد، تسبیب می‌تواند با ادله خاصه (مانند ادله شاهد زور) علت تعبدیِ ضمان و قصاص باشد.

۲. تطبیق بر کادر درمان و فرض تعدد مسئولیت:

چنانچه پزشک داروی مهلک را عامداً تجویز کند و پرستار جاهل آن را تزریق نماید، پزشکْ قاتل عمد (یا سببِ در حکم مباشر) بوده و محکوم به قصاص است. از سوی دیگر، فعل به مباشرِ جاهل نیز استناد دارد؛ هرچند جنایت او خطایی است. در فرضی که جنایت واحد هم‌زمان به سببِ عامد و مباشرِ خاطی مستند باشد، ثبوت مسئولیت عمدی بر سبب، نافیِ مسئولیت خطایی بر مباشر نیست؛ زیرا این مورد از قبیل شرکت در جنایت نیست تا مسئولیت تنصیف یا توزیع شود، بلکه استناد تام به هر دو وجود دارد و مقتضای قاعده، امکان ثبوت مسئولیت‌های متعدد (قصاص بر سبب و دیه بر مباشر) است؛ روایات امرِ مولی به عبد نیز نافی این ملاک نیست.

۳. استثنای مسئولیت مباشر (قاعده اقدام و اهدار):

اگر بیمار خود به پرستار یا مسئول داروخانه دستور تزریق یا تحویل همان دارو را داده باشد و مباشر بدون اطلاع از اثر مهلک یا زیان‌بار دارو صرفاً خواسته بیمار را اجرا کرده باشد، به جهت اقدام و اهدار از جانب خود بیمار، مسئولیتی متوجه مباشر نخواهد بود.