استاد مدرسی در این درس به موضوع فقهی رمزارزها و تطبیق احکام معاملات سنتی بر این نوع دارایی‌ها پرداختند. ایشان ابتدا بیان کردند که رمزارزها هنوز در جوامع به معنای دقیق کلمه عنوان "پول" را نگرفته‌اند، هرچند ممکن است در آینده چنین جایگاهی پیدا کنند. در حال حاضر نمی‌توان احکام ویژه‌ی طلا و نقره مانند لزوم قبض در مجلس و حرمت زیادت در بیع نقدی را بر رمزارزها جاری دانست، زیرا این احکام اختصاص به اموال مثلی موزون (مانند طلا و نقره) دارند و نه اموال اعتباری یا دیجیتال.

ایشان سپس تصریح کردند که اگر معامله‌ای میان دو واحد رمزارز مشابه (مثلاً ده بیت‌کوین با ده بیت‌کوین) و بدون تفاوت در ارزش یا شرایط صورت گیرد، و صرفاً یک تراکنش دیجیتال انجام شود، صحت این معامله بستگی به دید عرف دارد. اگر عرف چنین تبادلی را مصداق بیع بداند، شرع نیز آن را می‌پذیرد، چرا که ارکان بیع عرفاً محقق شده است.

در ادامه، استاد مدرسی به تفصیل به مسئله ربای قرضی و ربای معاملی پرداختند. در خصوص ربای قرضی، ایشان تأکید کردند که فرقی میان دارایی‌های رمزی و غیررمزی نیست؛ هر نوع قرض با شرط زیادت، حرام و باطل است، چون این حکم ناظر به جنس خاصی از مال نیست بلکه قاعده‌ای عام است.

در خصوص ربای معاملی، بحث میان دارایی‌های موزون و معدود مطرح شد. روایات ربوی غالباً ناظر به اموالی هستند که قابلیت وزن یا کیل دارند. در مورد دارایی‌هایی مثل رمزارزها که معدود یا موسوم محسوب می‌شوند و فاقد اوصاف طلا و نقره هستند، روایات ناظر بر ربای معاملی صراحت ندارند و بعید نیست که شامل آن نشوند.

استاد سپس به آرای برخی فقها همچون سید الخوئی و امام خمینی اشاره کرده و آنها را مورد نقد قرار دادند. به ویژه دیدگاهی که می‌گوید در صورتی که بین عوض و معوّض تمایز خارجی نباشد، بیع باطل است، مورد مخالفت قرار گرفت. استاد مدرسی بیان کردند که صرف انتقال مالکیت عرفاً مصداق تمایز است و نیازی به تمایز خارجی نیست، زیرا در معاملات رمزارزی می‌توان به تمایز اعتباری و عرفی اکتفا کرد.

استاد اضافه کردند که امکان دارد رمزارز در قالب بیع شخصی، کلی یا دین واقع شود. در هر سه فرض، اگر عرفاً انتقال و تملیک رخ دهد، معامله صحیح است. همچنین اشاره کردند که اگر فردی رمزارزی را که اکنون در کیف پول خود دارد بفروشد، یا آن را از طریق ماینینگ تولید کرده یا از دیگری خریداری کرده باشد، در هر صورت مصداق تملیک عرفی محقق می‌شود.

در ادامه، استاد به تطبیق احکام ربای معاملی بر رمزارز پرداختند. ایشان قائل بودند که قاعده اولی آن است که ربای معاملی در رمزارزها جریان ندارد، چون موضوع آن—یعنی اموال موزون یا مکیل—در رمزارزها وجود ندارد. همچنین تصریح کردند که اگر افراد ده بیت‌کوین را به یازده بیت‌کوین بفروشند، و هر دو طرف رمزارزهای مشخص در اختیار داشته باشند، این معامله می‌تواند صحیح باشد، چون عرفاً دو مال متمایز هستند.

در پایان، استاد بر این نکته تأکید کردند که اگر رمزارز دارای مالیت و اصالت باشد، می‌توان آن را به عنوان مثمن یا ثمن در بیع قرار داد. همچنین شرط زیادت در قرض آن را به ربای قرضی تبدیل کرده و موجب بطلان می‌شود. بنابراین، تا زمانی که معاملات رمزارزی با رعایت شرایط عرفی و بدون شرط زیادت انجام شود، از نظر فقهی محل اشکال نخواهند بود.