استاد مدرسی در این جلسه به بررسی فقهی رمزارزها با تمرکز بر شرایط صحت معامله آن‌ها پرداختند. ایشان توضیح دادند که رمزارزهایی مانند بیت‌کوین از نظر ماهوی می‌توانند ویژگی‌های پول را داشته باشند و تفاوت اساسی آن‌ها با پول‌های اعتباری تنها در وابستگی‌شان به شبکه‌های رایانه‌ای است. با این حال، نام‌گذاری دقیق‌تر آن‌ها در حال حاضر «رمزارز» است، نه «رمزپول»، زیرا هنوز به‌طور گسترده و رسمی جایگزین پول‌های رایج در سطح ملی یا بین‌المللی نشده‌اند.

از نظر فقهی، ایشان وارد تحلیل قواعد حاکم بر معاملات شدند و بیان داشتند که معاملات در فقه اسلامی مبتنی بر دو دسته قواعد است: قواعد تأسیسی که مستقیماً از ناحیه شارع وضع شده‌اند (مانند حرمت غرر، حرمت قمار و شرط نبودن ضرر فاحش)، و قواعد امضایی که ناظر به سیره عقلایی‌اند و شارع آن‌ها را تقریر کرده است (مانند مالکیت طرفین، عقل داشتن، اختیار در معامله، و امثال آن). این قواعد در مورد رمزارزها نیز جاری و ساری‌اند و استثنایی در آن‌ها وجود ندارد.

استاد سپس به مهم‌ترین عقدی که در معاملات رمزارزها کاربرد دارد، یعنی «بیع»، پرداختند و پنج شرط عمده برای صحت مبیع  را از منابع فقهی برشمردند که شامل: عین بودن مبیع، مالک بودن فروشنده نسبت به مبیع، مالیت داشتن مبیع، قابلیت تسلیم داشتن آن، معلومیّت مقدار و جنس مبیع است. 

در ادامه، بحث اصلی بر سر شرط اول یعنی «عین بودن مبیع» متمرکز شد. استاد با بررسی آرای فقهی توضیح دادند که بسیاری از فقها قائل نیستند که مبیع حتماً باید یک شیء فیزیکی (عین خارجی) باشد، بلکه فروش منافع (مانند اجاره) و حتی حقوق (مانند حق تحجیر و حق عبور) نیز می‌تواند مشمول عنوان بیع قرار گیرد، مشروط بر آنکه آن منفعت یا حق، شخصیت مستقل و ثابتی در عرف داشته باشد.

بر اساس این تحلیل، رمزارزهایی مانند بیت‌کوین گرچه جسم فیزیکی ندارند، اما هویت اعتباری مستقل، ثبات، قابلیت نقل و انتقال و مالکیت مشخص دارند، و این ویژگی‌ها موجب می‌شود بتوان آن‌ها را در حکم «مال» و «مبیع» تلقی کرد. استاد تأکید کردند که عین بودن در بسیاری موارد از باب شرایط زمانی و مقتضیات عرفی سابق بوده، نه به عنوان شرط ذاتی در حقیقت معامله.

ایشان با بیان موارد متعدد از استعمال لفظ بیع در روایات و سیره عقلا، که شامل فروش منافع و حقوق نیز می‌شود، نشان دادند که عنوان «بیع» در متون فقهی اختصاص به عین خارجی ندارد. در نتیجه، فروش رمزارزهایی که دارای هویت و ارزش عرفی و اقتصادی‌اند، حتی اگر فاقد جسم فیزیکی باشند، از جهت فقهی قابل توجیه است.

استاد همچنین به تفاوت میان منفعت‌هایی که به‌تدریج تحقق می‌یابند (مانند سکنیٰ در خانه اجاره‌ای) و منافعی که هویت مستقلی دارند (مانند برخی خدمات دیجیتال) اشاره کردند و نتیجه گرفتند که رمزارزها در دسته دوم قرار می‌گیرند، یعنی از نوع دارایی‌هایی هستند که هویت مستقل، قابل تملیک و قابل انتقال دارند و می‌توانند مورد معامله قرار گیرند.