بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث، وجه قانونگذاری در مواردی که حکم شرعی آن وجود دارد، بود. گاهی قانونگذار در موردی که حکم شرعی موضوعی وجود دارد، قانون وضع می‌کند. مثلاً شرع می‌گوید شرب خمر حرام است و مجازات دارد و قانونگذار هم میگوید شرب خمر ممنوع است.

قانونگذار وقتی قانونی در مورد موضوعی که حکم شرعی آن موجود است وضع می‌کند، در واقع تضمین اجراء می‌کند. به مفاد این قانون لازم الحرام است حرمت شرب خمر و مجازاتی که برای آن در شرع تعیین شده باید در جامعه پیاده شود.

در مواردی که حکم شرعی موضوعی در شرع وجود ندارد، قانونگذار بررسی می‌کند و می‌گوید برخی از این موضوعات ضمانت اجراء دارد و برخی هم ندارد. در بسیاری از فروغ فقهی اختلاف نظر و تعدد فتوا وجود دارد. وظیفه حاکمیت که اجراء احکام فقهی است، نمی‌تواند به همه فتاوی عمل کند بلکه طبعا باید یک فتوا بصورت مستدل از میان اینها انتخاب شود و به آن به عنوان معیار عمل شود. حتی احکام فقهیی که مورد اتفاق نظر است، همیشه زمینه اجراء آنها فراهم نیست چراکه گاهی دچار تزاحم می‌شود. مثلاً اجراء این حکم مستلزم یک مفسده‌ای است که اهم است. مثل اجرای حد سارق که اگر اجراء شود بخاطر فشارهای خارجی و...مواجه می‌شود با مفسده اهم و این حکم شرعی قابل اجراء نیست.

در مواردی که حکم شرعی در مورد موضوعی وجود ولی قانونی در این موضوع تصویب نشده و مفسده اهمی هم وجود ندارد آن حکم شرعی لازم الاجراست(البته در شرایطی لازم الاجراست و در شرایطی نیست).

مرحوم حضرت امام (ره) میفرمایند اشکال ندارد که نظر علما و صاحبنظران اسلامی که انحرافی ندارند در مطرح بشود اما باید به این امر توجه شود که آنچه باید مورد عمل قرار گیرد و به عنوان ضابطه در جمهوری اسلامی درآید قوانینی است که از مجلس می‌گذرد مورد تأیید و تصویب شورای نگهبان قرار گرفته است. باید مرز بین صاحبنظران و قوانین لازم‌الاجرا در جامعه مشخص شود.

قوانین مصوب نسبت به نیازهای حقوقی کم‌تر است. اینطور نیست که تمام احکام فقهی در قوانین منعکس شده باشد ولی حاکمیت باید نسبت به آنها موضع روشنی داشته باشد.

در تمام مواردی که حکم فقهی وجود دارد و قانون ساکت است اگر حکم مورد اتفاقی هست یا فتوای انتخاب شده و معیاری وجود دارد باید اجراء شود.

بخشی از قوانین مصوب نقش حکومتی دارد. در اینگونه موارد واقعا انشاء حکم و جعل حکم می‌کنند. مثلاً اعلام می‌کنند واردات فلان کالا به مدت یکسال ممنوع است یا اعلام می‌کنند کسانی که به سن سربازی رسیده اند خودشان را به سازمان مربوطه معرفی کنند.

بخشی از قوانین حکم حکومتی نیست و همان حکم شرعی بیان می‌شود. مثل ممنوعیت شرب خمر و مجازات تعیین شده برای آن. در جایی که قانون مطابق حکم حکومتی است، قانونگذار فقط تضمین اجراء می‌کند و انشاء می‌نماید(یعنی هم اصل جعل حکم که همان باید و نباید است را هم التزام و ضمانت اجراء را انشاء می‌کند). در قانونی که مطابق حکم شرعی است یک انشاء می‌کند و آن هم انشاء ضمانت اجراء است چون حکم را شرع داده و برای مردم تکلیف ایجاد کرده است.