فقه قانون گذاری 9

۱ روز قبل

فقه قانون گذاری 9

استاد: سید محمد علی مدرسی

1399.09.03

پادکست

|

( 12 )

فقه قانون

معرفی پادکست

|

دیدگاه کاربران

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در ارتباط با ماهیت شناسی تصویب قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی بود. همانطور که قبلاً عرض شد قانون انواع و اقسامی دارد. بطور کلی می‌توان گفت قانون دو نوع است:
۱) رویکرد تکلیفی قانون:
الف) الزام به فعل دارد:
مثلاً در قانون آمده که، هر فرد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است. قبلاً گفتیم که قانون ماهیت انشایی دارد. مثلاً انشاء میکند که فلان شخص باید به خدمت سربازی برود یا فلان کار خاص در موردی انجام شود یا انجام نشود. قانون، اعتبار و از همه مهمتر قصد تحقق فعل را انشاء می‌کند. احتمالا قانونگذار در حکم الزامی تکلیفی، باید و نباید را انشاء می‌کند.

ب) الزام به ترک فعل:
مثلاً در قانون آمده که، تیراندازی و شکار در پارک‌های ملی ممنون است.
۲) رویکرد اباحه قانون:
مثلاً واردات و صادرات یک کالا که قبلاً ممنون بوده قانونگذار تصویب می‌کند که بعد از این آزاد باشد. در اینجا قانون رویکرد توسعه ای و اباحه ای دارد.

بعضی گفته‌اند، قانون الزام به حکمی است که از ناحیه کسی که صلاحیت قانونگذاری دارد صادر می‌شود. خود محتوای قانون الزام نیست بلکه ممکن است ایجاد حق کرده و برای دیگران تکلیف ایجاد نماید. مثلاً وقتی که صادرات فلان کالا مباح و مجاز است، کسی حق ندارد جلوی کسی را بگیرد که صادرات نکند چون برای دیگران تکلیف ایجاد شده است.

عقلاء بایدها و نبایدهایی دارند که تابع این شخص و آن شخص و این عرف و آن عرف نیست. مثلاً عقلاء می‌گویند بر مادر واجب است که جان بچه(فرزند) خود را حفظ کند. والدین باید فرزند را تربیت کنند. با عدالت باید با مردم رفتار کرد. نباید شخص بیگناه مجازات شود.

ریشه این باید ها و نبایدها در حسن و قبح عقلی است بحث‌هایی را می‌طلبد. عقلاء می‌فهمند که صرف‌نظر از اینکه اعتبار کنند یا نه، بایدها و نبایدهایی وجود دارد. عقلاء این موضوع را برای تنظیم امور زندگیشان پایه قرار داده‌اند و بایدها و نبایدهای اعتباری ایجاد کرده‌اند برای اطاعت دیگران. این توانایی عقل بشر است که باید و نباید را انشاء می‌کند برای اطاعت و عمل دیگران(همانطور که وقتی امر صورت می‌گیرد انگیزه آن بعث و تحریک و برانگیخته شدن است).

در احکام الزامی ماهیت قانونگذاری این است که در امور الزام به فعل صورت می‌گیرد، باید و نباید را اعتبار می‌کند‌ و لزوم انجام یا عدم انجام را انشاء می‌کند (قصد اطاعت افراد از باید و نباید مطرح است).

اگر عرف عقلاء این انشاء را قبول داشته باشند و اعتبار قائل باشند و از مرحله شخصی بیرون آمده و تبدیل قانون عقلایی می‌شود که الزام‌آور (لازم الاتباع) است. اگر شارع این اعتبار و انشاء را لازم و معتبر بداند و تأیید کند تبدیل به قانون و دستورالعمل شرعی می‌شود و تبعیت از آن شرعا واجب می‌شود.

البته در مواردی ممکن است شارع این اعتبار و انشاء را تأیید کند ولی عقلاء آن را تأیید نکنند. مرحوم حضرت امام (ره) می‌فرمایند: شارع چیز جدیدی انشاء نمی‌کند بر طبق انشاء عقلاء بلکه آخاله می‌کند به همین انشاء عقلاء و می‌گوید به همین عمل کنید.

آنچه که قانونگذار در احکام الزامی انشاء می‌کند بایدیت و الزامیت را انشاء می‌کند و از واقعیت های عینی کپی برداری می‌کند برای اطاعت و عمل مردم و تنظیم امور زندگی. مثلاً می‌گوید «در جاده یکطرفه نباید بر خلاف جهت حرکت نمود و تخلف کرد وگرنه مجازات می‌شود»

خود قانون لزوم تبعیت نمی‌آورد و نفس جعل باعث لزوم اطاعت نیست. مثلاً کسی که صلاحیت قانونگذاری و انشاء قانون را ندارد اگر صد بار هم بگوید مردم باید فلان کار را انجام دهند، به تنهایی الزام‌آور نیست و باید دید که عقلاء او را دارای صلاحیت برای امر و نهی می‌دانند یا خیر.

در باید و نبایدهایی که مبتنی بر حسن و قبح عقلی است وجوب تبعیت نیاز به چیز دیگری ندارد اما باید و نبایدهای انشایی خودبخود الزام‌آور نیست و باید دید چه کسی و چه مقامی آن را انشاء کرده است و دارای صلاحیت بوده است یا خیر. مثلاً اگر مادر جان فرزند را حفظ نکند استحقاق عقوبت و مذمت دارد.

منشأ مشروعیت یک قانون و حکومت ولایت الهی است.

در مواردی که قوانین مجلس جنبه تکلیفی ندارد و صرفاً جنبه وضعی دارد(مثلاً بیابانی را به افراد مستضعف واگذار می‌کند یا خانه‌های افرادی را که در مسیر خیابان هستند را سلب ملکیت می‌کند)، هر کدام به تناسب خودش مثلاً در مورد سلب ملکیت اعتبار می‌کند که این مالک واقعا نیست و حق نظر دادن را برای این افراد جعل می‌کند.

در مجالس قانونگذاری اسلامی وقتی تصویب می‌شود که شرابخواری حرام است در حقیقت بر خلاف مکاتب سکولاریسم و غیره، چون از قبل حکم وجود دارد و شارع آن را انشاء کرده است، صرفاً آن بیان می‌کند.
 

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه محفوظ است@2025