بحث امروز در رابطه با تعریف حکم حکومتی و تقابل آن با فتوا است. در قانونگذاری در نظام اسلامی و مجلس شورای اسلامی با «فتوا» و «حکم» سر و کار زیادی داریم. آنچه به عنوان قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود یا مطابق فتوا است یا نسبت جزئی و کلی دارد و یا حکم است.

تفاوت حکم حکومتی با فتوا:
در یک نگاه کلی یک تفاوت جوهری و ماهوی بین فتوا و حکم حکومتی به چشم می‌خورد. فتوا از سنخ اخبار است و حکم از سنخ انشاء است. حکم حاکم اسلامی ماهیت انشایی دارد. فتوا و حکم حکومتی آثار متفاوتی دارند.

تفاوت های فتوا و حکم حکومتی از نظر آثار:
۱) حکم شرعی منسوب الی الله است و به خدا نسبت داده می‌شود و به اذن خدا انجام می‌شود و مشروع است. فرض کنید اطاعت امر پدر و مادر بر فرزند واجب است،  که به این حکم حکم الله نمی‌گویند ولی بر مبنای «و بالوالدین احسانا»  واجب الاطاعه است.
۲) فتوا در حق مفتی و مقلدین او حجت است. مفتی به حکم الله رسیده و در درجه اول برای خودش حجت است و باید عمل کند و بر مقلدانش نیز واجب است عمل کنند اما در مورد حکم حاکم این حکم مطلق است و اختصاص به مقلدین ندارد و بر همه واجب است.
۳) مفتی حتماً باید مجتهد باشد چراکه در فتوا اجتهاد شرط است اما حاکم اسلامی در جایی که فقیه جامع الشرایط نباشد نوبت به شخص عادل و مدیری که مجتهد نیست ولی آشنا به مسایل اسلامی است و می‌تواند مدیریت جامعه را به عهده بگیرد و در آن شرایط حکم وی حتی بر مجتهد نیز واجب الاطاعه است چه رسد به دیگران.
۴) فتوا قابل نیابت نیست(کسی نمی‌تواند فتوا دادن خودش را به دیگری واگذار کند) بلکه قائم به شخص است اما حکم حکومتی قابل نیابت و توکیل است. حضرت علی علیه السلام هنگامی که مالک اشتر را به مصر فرستادند ، او را به عنوان نایب خودشان منصوب کردند و در حدود مدیریت مصر اختیاراتی برای صدور حکم ولایی به وی دادند.
۵) فتوا نمی‌تواند از هر جهت جزئی باشد اما حکم حاکم در صورتی که مصلحت ایجاب کند می‌تواند در مورد شخص خاصی باشد. مثلاً «شما برو حاکم فلان جا شو».
۶) مخالفت با فتوا جایز است. مثلاً مجتهد دیگری با بررسی ادله فتوا می‌دهد که خمس به سودی که ناشی از اکتساب است تعلق می‌گیرد اما نمی‌توان با حکم حکومتی و حتی فضایی مخالفت نمود. اگر قاضی در یک دعوا و اختلافی حکم کرد قاضی دیگر حجیت ندارد و نمی‌تواند آن را نقض کند(البته دادگاه بدوی و تجدیدنظر و.. بحث دیگری است)
۷) انتقال از تقلید یک مجتهد به مجتهد دیگر جایز است اما در حکم حکومتی این موضوع معنا ندارد و جایز نیست.
۸) فتوا در موضوعات دخالت نمی‌کند وتشخیص موضوع (مثل تشخیص هلال ماه و..) وظیفه مجتهد نیست بلکه در حکم شرعی معنا دارد ولی حکم حکومتی در جایی که مصلحت باشد می‌تواند دخالت کند. مثلاً حاکم اسلامی می‌تواند حکم کند «رابطه با اسرائیل ممنوع است»
۹) مضمون فتوا علاوه بر احکام وضعی، احکام خمسه نیز می‌تواند باشد اما حکم حکومتی جنبه الزامی دارد و الزام‌آور است
۱۰) مستند فتوا ادله اربعه است ولی مستند حکم حاکم اسلامی مصلحت جامعه اسلامی است.