بسم الله الرحمن الرحیم

در این جلسه ابتدا مروری بر بحث جلسه گذشته (رابطه و نسبت فقه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی) خواهیم داشت. در نگاه کلان اصولاً قوانین از لحاظ محتوا نسبتشان با دین به خاطر نظام‌های مختلف، متفاوت است.

همانطور که در جلسه قبل بیان شد، ماهیت قوانین را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از: قوانین سکولاریستی، قوانین مخلوط و قوانین مبتنی بر شرع.

بحث اصلی ما در مورد نوع سوم(قوانین مبتنی بر شرع که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود) می‌باشد. بعضی احتمالاتی در این زمینه مطرح شده که از آن جمله اند:  رابطه ظرف و مظروف که ظرف همان قانون و مظروف همان شرع است.

احتمال دیگر قضیه «اتحاد»است به معنای «الفقه و القانون و القانون هو الفقه».

احتمال بعدی قضیه حد و مرز است به این معنا که قانونگذاران حق قانونگذاری دارند مشروط بر اینکه مخالف شرع و متضاد آن نباشد.

قانون هویتی دارد که از شرع هم الهام می‌گیرد و خود فقه یکی از منابع قانون است و بر اساس نظام‌های قانونگذاری مختلط می‌باشد.

از لحاظ محتوایی فقه یک سری ویژگی‌هایی دارد که در قانون نیست. البته قانون جنبه الزامی دارد. قوانینی که مجلس شورای اسلامی نیز تصویب می‌کند ویژگی‌های مخصوص به خود دارد. بخش مهم قوانین مجلس را احکام حکومتی تشکیل می‌دهد. در فقه کبرای کلی قضیه مطرح می‌شود نه مصادیق اعمال ولایت و...

احکام حکومتی و ولایی فقط اختصاص به نظام دینی ندارد بلکه در نظام‌های تقنینی دنیا عمده قوانین آنها قوانین حکومتی است. البته قوانین ولایی مجوز و پشتوانه دینی دارند. پس هر حاکمی در هر جای دنیا احکام حکومتی دارد. در قوانین مجلس احکام حکومتی وجود دارد ولی در فقه وجود ندارد. البته بدیهی است که قوانین موضوعه گسترش بیشتری دارد و جا را برای قوانین عرفی تنگ نموده است. احکام حکومتی مشروع گاهی یک قاعده حقوقی دارد. مثلاً تحریم تنباکو را خدا انشاء نکرده ولی اطاعت از آن را مجاز دانسته و تأیید می‌کند. بخشی از قوانین مجلس شورای اسلامی مصداق قوانین اولیه و ثانویه است.  مثلاً ارتباط تجاری با یک کشوری مثل اسرائیل باعث تقویت نظام آن کشور می‌شود ممکن است مجلس تصویب کند که هرگونه ارتباط تجاری و غیرتجاری با کشور ممنوع است. اگر مجلس هم این قانون را تصویب نکرده بود هم ارتباط با این کشور حرام بود.

البته بخشی از قوانین مجلس شورای اسلامی مخلوطی از احکام اولیه، ثانویه و حکومتی است. مثلاً می‌تواند در مورد اعمال ولایت هم نظر و رأی بدهد. قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با فقه در جایی که قانون مجلس بصورت گزارش رسید دارای رابطه اتحاد یا حتی ظرف و مظروف است. البته رابطه آن از باب محتوا، «اتحاد» است و یکی است و این مضمون مورد نظر است.

در ماده ۵۷ قانون مدنی آمده است که: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه باید دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است(این قانون یک مسئله فقهی نیز هست).

همچنین در ماده ۳۳۹ قانون مدنی آمده است که: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع(مورد معامله) و قیمت آن(ثمن آن)  عقد بیع مورد قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز بینجامد.

از این گزاره ها در قانون مدنی و جزایی بسیار موجود است. پس بخشی از رابطه قوانین مجلس شورای اسلامی با فقه، «عینیت» است.

در مواردی که قانون مصداق حکم است نه خود او (مثلاً خرید و فروش با کشوری ممنوع می‌شود، خوردن خوراکی های تراریخته ممنوع است، مواد مخدر و شراب ممنوع است) رابطه قوانین مجلس شورای اسلامی با فقه رابطه کلی و مصداق می‌باشد. البته نظر فقیه در موضوعات و مصداق حجت نیست.

بخش مهمی از قوانین مجلس شورای اسلامی از سنخ احکام ولایی است. این قوانین نه عین گزاره های فقهی است و نه مصداق آن هست بلکه از سنخ احکام ولایی و حکومتی است.

بنا به فرمایش حضرت امام (ره) نسبت و رابطه احکام ولایی محض با فقه، رابطه «حدی» یا «هدف و ابزار» و «کلی و مصداق» است. مثلاً اگر حاکم اسلامی طبق شرایط و مصالحی می‌تواند حکم ولایی صادر کند(نسبت کلی و مصداق) بین فقه و قانون برقرار است.

اهداف حکومت اسلامی در فقه نظام آمده و ذاتا فقهی است. مثلاً وظیفه حاکم برقراری عدالت اجتماعی است.