بسم الله الرحمن الرحیم

اینکه چه رابطه‌ای بین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و فقه وجود دارد، بستگی به ماهیت قوانین داخلی و خارجی دارد. ماهیت قوانین را می‌توان به سه دسته تقسیم بندی نمود.
۱) قوانین سکولاریستی:
این قوانین بیشتر در کشورهای غربی و مارکسیستی حاکم است که یا دین را قبول ندارند یا اصولاً ضد دین هستند.
۲)قوانین مخلوط
۳) قوانینی که نظام‌های قانونگذار آن‌ها مبتنی بر شرع است.
احکام حکومتی و ولایی فقط اختصاص به نظام دینی ندارد بلکه در نظام‌های تقنینی دنیا عمده قوانین آنها قوانین حکومتی است. البته قوانین ولایی مجوز و پشتوانه دینی دارند. پس هر حاکمی در هر جای دنیا احکام حکومتی دارد. در قوانین مجلس احکام حکومتی وجود دارد ولی در فقه وجود ندارد. البته بدیهی است که قوانین موضوعه گسترش بیشتری دارد و جا را برای قوانین عرفی تنگ نموده است. احکام حکومتی مشروع گاهی یک قاعده حقوقی دارد. مثلاً تحریم تنباکو را خدا انشاء نکرده ولی اطاعت از آن را مجاز دانسته و تأیید می‌کند. بخشی از قوانین مجلس شورای اسلامی مصداق قوانین اولیه و ثانویه است.  مثلاً ارتباط تجاری با یک کشوری مثل اسرائیل باعث تقویت نظام آن کشور می‌شود ممکن است مجلس تصویب کند که هرگونه ارتباط تجاری و غیرتجاری با کشور ممنوع است. اگر مجلس هم این قانون را تصویب نکرده بود هم ارتباط با این کشور حرام بود.