فقه قانون گذاری 3

۱۰ روز قبل

فقه قانون گذاری 3

استاد: سید محمد علی مدرسی

1399.07.14

پادکست

|

( 12 )

فقه قانون

معرفی پادکست

|

دیدگاه کاربران

بسم‌الله الرحمن الرحیم
فقه، فهم و استنباط فقهاست. فقه کاشف از شریعت است و اگر به معنای واقعی اسلام باشد احکام مسلم و قطعی اسلام را در قالب قانون پیاده می‌کند. کار مجلس شورای اسلامی صرفاً تقنین الفقه نیست و فقط بخشی از آن بر اساس فتاوای خاصی همچون مرحوم امام خمینی (ره) تقنین الفقه است. بخش دیگر کار مجلس وضع و تنظیم قوانین الهی و حکومتی است. همچنین بخش دیگر کار مجلس ماهیت تقنینی ندارد و کارهایی مثل استیضاح وزراء و ... را شامل می‌شود.

معنای عام قانون، هر نوع قاعده حقوقی است که از سوی حاکمیت صادر شده و ضمانت اجراء دارد. معنای خاص قانون، قانونی است که توسط پارلمان تصویب می‌شود.

ارائه تعریف جامع از «قانون» و «حقوق» مشکل است چون در تعریف آن مبانی و اهداف مختلفی مد نظر است. مثلاً در کتاب «تاریخ تئوری حقوق در غرب» صفحه ۴۲۵ آمده است « قانون در عامترین و جامعترین معنا این است که میتوان گفت قاعده‌ای وضع شده است برای راهنمایی یک موجود هوشمند از سوی موجود هوشمند دیگر که بر او حاکمیت دارد»

قانون در این معنا هم دربرگیرنده قوانینی است که خداوند برای انسان مقرر کرده است و هم قوانینی که انسان برای انسان وضع می‌کند.

اصطلاح قانون در کاربرد ساده و دقیق آن انحصارا بر مجموعه قواعد یاد شده اطلاق می‌شود.

در کتاب «اصلاح نظری قانونگذاری» صفحه ۳۷ ویژگیهای قانون آمده است. در این کتاب برای قانون دو ویژگی برشمرده که عبارتند از: ویژگی‌های ذاتی و ویژگی‌های عرضی .

برای هر کدام ویژگیهای ذاتی  و عرضی قانون، ۸ ویژگی بیان می‌کند که بدین شرح است:
ویژگی‌های ذاتی قانون:
از میان مبانیی که در باب حقوق وجود دارد، دو مبنا ذکر می‌شود که عبارت است از:  حقوق بر مبنای «حقوق فطری و طبیعی» که قانونگذاری در این مورد بیشتر تشریفات اداری است و دخالت و نقش ماهوی مد نظر نیست، حقوق بر مبنای حقوق جعلی و انشایی.

برخی معتقدند که قانون ماهیت جعلی و انشایی دارد و هویتش به جعل و انشاء است و در اوضاع حقوقی اثر دارد.

اگر مقصود از حقوق، قانون وضعیی باشد که مجلس وضع می‌کند یا قانونی که از سوی نهادهای حاکمیتی صادر می‌شود، قانون منبع حقوق فرض می‌شود. حقوق عبارت است از همه چیزهایی که الزام‌آور است، می‌باشد.
در بخشی از حوزه حقوق سکولار نیز عرف و قانون را منبع حقوق می‌دانند. در احکام ولایی آنجا که حاکم اسلامی حکم می‌کند علاوه بر عرف و قانون، شریعت و آیات و روایات نیز مد نظر است.
 

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه محفوظ است@2025