فقه قانون گذاری 2

۶ روز قبل

فقه قانون گذاری 2

استاد: سید محمد علی مدرسی

1399.07.07

پادکست

|

( 12 )

فقه قانون

معرفی پادکست

|

دیدگاه کاربران

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بحث امروز در مورد اصطلاحات مربوط به قانونگذاری و حقوقی است.‌

اولین واژه، واژه قانون است که معنای لغوی و اصطلاحی آن و معنای ماهوی آن را بیان می‌کنیم.

معنای لغوی «قانون»: در لغتنامه‌ها معانی متعددی برای قانون ذکر شده؛ از جمله اینکه «قانون معرب است به معنای قاعده و آیین»، «اصل و مقیاس چیزی» و «مقررات و احکام دولتی»،«این لغت عربی نیست و معرب کانون است و امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود»،«رسم»، «ناموس»، و «دستور».

در صحاح معنای لغوی قانون اینطور آمده: «القوانین و الاصول». به هر حال یکی از معانی شایع و پراستعمال واژه قانون، «قاعده» است.

معنای اصطلاحی «قانون»:
قانون، در اصطلاح حقوقدانان معاصر دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام قانون عبارت است از «مقرراتی که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولتی وضع شده و ضمانت اجراء داشته باشد»

معنای خاص قانون عبارت است از «مصوبات مجلس قانونگذاری (پارلمان)».

با ملاحظه قانون موسع، مجلس مؤسسان(قانون اساسی)، مجالس قانونگذاری یا پارلمان(برای وضع قانون عادی)، هیئت وزیران و دادگاهها می‌توانند در دایره قانون مبتنی جای گیرند لیکن در مفهوم مضیق کار قانونگذاری برعهده ارگانی است که به زبان‌های فرنگی، پارلمان نامیده می‌شود. البته هر مصوبه مجلس هم قانون نیست و باید کلیت و دوام داشته باشد.

منظور ما از قانون، قانونی است که توسط مجلس تصویب می‌شود(معنای خاص). اولین قانون اساسی مدرن، قانون اساسی مشروطه است بعد‌ها متمم‌هایی اضافه و تکمیل شد.

واژه «حقوق»:
در معانی مختلفی استعمال می‌شود که عبارتند از: «جمع است و مفرد آن حق است»، «مجموعه مقررات حاکم بر اجتماع» و «علم حقوق».

اقسام حقوق:
الف) حقوق خصوصی:
حقوقی است که حاکم بر روابط افراد است. مثل حقوق تحارت، حقوق خانواده و..
ب) حقوق عمومی:
حقوق عمومی قواعدی است که حاکم بر روابط دولت و مردم است. مثل حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل و..

تقنین فقه:
منظور از تقنین فقه این است که احکام فقهی در لباس و قالب قانون ریخته شود. اولین باری که قانون در قالب فقه در آمد، در «المجله العدلیه» بود که در دوران عثمانی مطرح شد و شکل گرفت که طبق فقه حنفیه نوشته شده بود. در عراق نیز همین «المجله العدلیه» مبنای تدریس بود.

مرحوم کاشف الغطاء این مجله را ویرایش و تحریر نمود و نام آن را «تحریرالمجله» گذاشت.

از دیگر مصادیق قانون فقه، «قانون مدنی» خودمان است که مجتهدین و علمای بزرگ مشارکت داشتند. شروع این قانون ظاهراً از سال ۱۲۹۸ بوده است که بخشی از قوانین فرانسه نیز در آن لحاظ گردیده و نیاز به بازنگری دارد.

اصل قانونگذاری در اسلام:
عده‌ای از علماء اسلامی قانونگذاری را بدعت می‌دانستند و عده‌ای نیز معتقد بودند شاه باشد و زور نگوید و مجلس حق امضاء قانون (مجلس قانونگذاری) را داشته باشد. البته قانونگذاری واگذار شده به قوه مقننه و اختلافات حدوداً حل شده است.

قوانین مصوب قانونگذاری مجلس باید روشن باشد. قانونگذار احکام فقهی را کشف و اعلام می‌کند و شأن آن شأن جاعل و واضع نیست ولی در مواردی که حکم شرع مشخص است باید وفق شرع قانونگذاری نماید. در مواردی  شأن قانونگذار شأن کاشف(کشف کننده) است نه واضع.

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه محفوظ است@2025