۸ روز قبل
فقه قانون گذاری 1
استاد: سید محمد علی مدرسی
1399.06.31
معرفی پادکست
|
دیدگاه کاربران
بسمالله الرحمن الرحیم
قبل از بحث اصلی لازم است مقدماتی ارائه شود. بحث را با چند روایت که میتواند پیش درآمدی برای ما باشد آغاز میکنیم.
در روایت مسندی از امیرالمومنین علیه السلام در نهجالبلاغه و کافی آمده که از ایشان از ایمان سؤال میشود و میفرمایند: «و العدل علی اربع شعب» عدالت که یک رکن از ارکان ایمان است، چهار رکن و پایه دارد.
عدالت انواع و اقسامی دارد و گاهی از منظر فردی و گاهی از منظر اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد. البته بدیهی است که عدالت اجتماعی مهمتر است. در نظام اسلامی و هر نظام اجتماعی دیگر، نظم امور بر اساس عدالت و برای تحقق عدالت یکی از اهداف اصلی است. یکی از شاخص های اصلی نظام اسلامی عدالت است. تحقق عدالت هم نیاز به نرم افزار دارد و هم سخت افزار.
امام علیهالسلام در بعد نرم افزاری حصول عدالت میفرمایند: «و العدل علی اربع شعب غامض الفهم.. ». تحقق عدالت چند رکن و پایه نیاز دارد که یکی از آنها «غامض الفهم» (فهم ژرفیاب و عمیق) و دیگری دانش بسیار و عمیق و بالاخره «حکمت شکوفا و روشنی بخش».
عدالت دریافت نمیشود چه رسد به اجرای عدالت، مگر اینکه فهمی عمیق و دانشی بسیار و حکمتی شکوفا باشد.
نامه امام به مالک اشتر به مثابه تابلویی از نظام اسلامی است. در این نامه به دو نکته و محور تأکید شده است. به مالک اشتر سفارش میشود افرادی را که در قضاوت به کار میگیری بهترین و صالحترین افراد را به کار بگیر که بهترین فرد و پر تلاش ترین باشند. این حکومت در تراز اسلامی است.
ما اینها را زنده نگه داریم تا برخی مدعیان که ممکن است مشکل داشته باشند موضوع را بفهمند وگرنه خود حکومت اسلامی مشکل ندارد.
در مورد شخص امام علیه السلام میفرمایند برو سراغ بهترینها. برو سراغ قاضیی که سطحی نگر نیست و افق دید بلندی داشته باشد و مسائل را تحلیل کند و تمام تلاش خود را بکار گیرد تا واقعیت را به دست آورد.
و اما مالک، از نظر رفتاری فقط ننشین و دستورالعمل صادر کن بلکه اول مسئله را خوب تحلیل و بررسی کن.
انقلاب اسلامی در عمل چون زود به پیروزی رسید و تا زمانیکه قوه مجریه به دست آمد و طاغوت زدوده شد زمانی نگذشت و طبعاً دستگاههای بجا مانده از رژیم سابق باید تغییر میکرد و تأسیس نهادها و قوانین و مجریان جدید یک ضرورت غیر قابل اجتناب بود و هست. این در حالی بود که مبانی فقهی مربوطه مطرح نشده بود و بطور اجمالی در قانون اساسی و... بود. تئوری مأخر شد از عمل و اجرا و این پدیده(نظام سازی بدون بررسی تمام ابعاد) خلأها و تناقضاتی بوجود آورد و بعضاً موردی تصمیم گرفته میشد و در اجرا دچار مشکل میشد. در مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری خلأهایی موجود است. البته در دوران مشروطه یک بار بحث قانونگذاری مطرح شد.
شیعه به خاطر دلایل تاریخی و علل مختلف از حکومت دور بوده و نوعا در اقلیت بوده و در تلاش بوده که موجودیت خود را حفظ کند چه رسد به حکومت(البته در مواقعی توانستند بطور محدود حکومت تشکیل دهند). چون شیعه از حکومت دور بود جنبه حکومتی فقه ما کمرنگتر است.
در نوشتههای آیت الله نایینی و شیخ فضلالله نوری در مورد قانونگذاری اشاراتی شد و اخیراً بحثهایی هرچند کم در مورد قوه مقننه مطرح شده است.
مثلاً بانکداری بدون ربا یک مسئله قابل توجه و مهم است که باید به آن پرداخته شود. این موضوع مهم است که قانونگذار بر اساس چه معیاری باید قانون وضع کند و تکلیف مردم را با مسائل مختلف مشخص کند. بدیهی است که قانونگذاری باید بر اساس حجت شرعی و مشورت با کارشناسان باشد. البته در قانونگذاری صرفاً اتکاء به نظر کارشناسان و با ظن و گمان کافی نیست و باید حجیت شرعی وجود داشته باشد.
وجود یک نهاد قانونگذار در مسائل حکومتی در دنیای معاصر یک تکلیف شرعی است. وجود نهاد قانونگذاری در شرایط پیچیده امروز دنیا با حجم قوانین وضعی لازم است. حاکم اسلامی باید معیارهای لازم(اعم از آیات و روایات و ادله عقلی و..) برای قانونگذاری را مد نظر داشته باشد.
ضرورت «فقه التقنین» باید مد نظر تصمیم گیران نظام باشد.