در این جلسه، مقتضای قاعده در صورت شک در اعتبار تکلم و تلفظ برای شخص لال (اخرس) و بررسی دیدگاه مرحوم کاشف‌الغطاء در تعمیم احکام کلام به اشاره مطرح شد:

۱. مقتضای قاعده در موارد شک در اعتبار تکلم:

امور شرعی بر سه قسم‌اند:

• اموری که به هیچ مبرزی نیاز ندارند؛
• اموری که متقوم به ابرازند (نه خصوص لفظ)، مانند غالب معاملات که کفایت اشاره در آن‌ها علی‌القاعده است؛
• اموری که متقوم به تکلم و لفظ‌اند که کفایت اشاره در آن‌ها محتاج دلیل خاص است.

در صورت شک در لزوم تکلم و فقدان اطلاق لفظی، مقتضای اصل عملی بر حسب مورد متفاوت است:

• در امور تکلیفی: اگر شک در سقوط تکلیف باشد، مقتضای برائت در اقل و اکثر ارتباطی، عدم اعتبار خصوص لفظ و کفایت اشاره است. اگر شک در ثبوت تکلیفِ ناشی از التزام (مانند انعقاد قسم و نذر با اشاره) باشد، اصل برائت مقتضی عدم ثبوت وجوب و عدم لزوم کفاره در صورت مخالفت است.
• در احکام وضعی و ترتب آثار (صحت، حجیت و…): اصل، عدم ترتب اثر بدون تلفظ است؛ مگر آنکه اطلاقی در مقام باشد. برای نمونه، در قضاوتِ اخرس، مشهور به استناد اطلاقات ادله قضاوت، نطق را شرط ندانسته‌اند (دیدگاه برگزیده)، گرچه برخی به دلیل قوام حکم به انشاء لفظی یا انصراف اطلاقات، قضاوت او را نپذیرفته‌اند.

۲. بررسی نظر کاشف‌الغطاء:

مرحوم کاشف‌الغطاء قائل است شارع اشاره اخرس را مطلقاً در جمیع احکام (واجبات، محرمات، معامله، نذر، قذف، کذب، غیبت و حتی غناء) قائم‌مقام کلام قرار داده است. در نقد این سخن گفته شد: الغای خصوصیت و تنزیل اشاره به جای مطلقِ کلام پذیرفته نیست. تحقق اموری چون کذب، قذف، غیبت و ریاء با اشاره معقول و صحیح است، اما شمول آن نسبت به عناوینی چون «غناء» که ذات و حقیقت آن متقوم به صوت و لحن ویژه است، معنا ندارد و غیرقابل التزام است.