در این جلسه، مسئله مبطل بودن اشاره اخرس (لال) به مقاصد غیرنمازی در اثنای نماز و ضابطه اعتبار اشاره در امور متقوم به تکلم بررسی شد:

۱. حکم اشاره اخرس به مقاصد غیرنمازی در نماز:

در این مسئله میان فقها دو دیدگاه وجود دارد:

• قول به بطلان: بزرگانی چون علامه در تحریر، شهید در البیان، شیخ بهایی و کاشف‌الغطاء معتقدند چون اشاره اخرس قائم‌مقام تکلم اوست، همان‌طور که تکلم آدمی مبطل نماز است، اشاره او به مقاصد دنیوی نیز مبطل خواهد بود. مبنای این نظر، حکومت روایت سکونی یا الغای خصوصیت از آن به تمام مواضع تکلم است.
• دیدگاه مختار (عدم بطلان): این قول مطابق با نظر علامه در نهایه، ابن‌فهد حلی، محقق ثانی، صاحب مدارک، محقق سبزواری، صاحب حدائق و شیخ انصاری است. ادله عدم بطلان عبارتند از:

۱. مفاد روایت سکونی تنزیل اشاره به جای «وظایف قولی» مکلف (مانند قرائت و اذکار) است، نه تنزیل مطلقِ اشاره به منزله کلام. از این رو، روایت حکومتی بر ادله مبطلیت کلام ندارد و الغای خصوصیت از اذکار واجب به منهیات و مبطلات، فاقد دلیل و ناتمام است.

۲. اشاره حقیقتاً تکلم نیست؛ بنابراین در صورت شک در مانعیت آن، مقتضای قاعده در اقل و اکثر ارتباطی، اصل برائت است. علاوه بر این، اطلاق روایاتِ جواز اشاره با سر و دست برای ابراز حاجت در نماز، عدم مانعیت را تأیید می‌کند.

۲. جریان اشاره در امور متقوم به تکلم:

• اموری که ذیل مقاصد عرفی‌اند و متقوم به تکلم نیستند (مانند بسیاری از عقود و ایقاعات)، به قاعده با اشاره مفهم محقق می‌شوند و نیازی به تعبد شرعی ندارند.
• اما در اموری که متقوم به تکلم‌اند، اگر دلیل خاص بر کفایت اشاره وارد شده باشد (همچون روایات خاص در باب طلاق اخرس با اشاره، کتابت یا افکندن مقنعه)، حکم به صحت می‌شود؛ ولی اگر نص خاصی در کار نباشد و ادله اشتراط لفظ اطلاق داشته باشند (مانند لزوم تسمیه در ذبح بر اساس اطلاق آیه شریفه)، مقتضای اصل و قاعده، فساد و عدم کفایت اشاره است؛ زیرا دلیلی بر قاعده کلیِ جایگزینی اشاره به جای تکلم وجود ندارد.