در بحث از ماهیت شرعی عقد بیمه یک سؤال اساسی این است که آیا ممکن است عقد بیمه در ذیل یکی از عقودی که در زمان شارع رایج بوده است، گنجانده شود یا خیر؟

حال اگر گنجانده شد که هیچ، اما اگر در ذیل هیچ عقدی گنجانده نشد، باید بحث کنیم که آیا ادله عامه معاملات توان تصحیح چنین عقدی را دارد یا خیر؟ و اگر بحث با ادله اجتهادی نیز حل نشد، باید مسئله را با اصل عملی حل نماییم، یعنی حکم مالی که شرکت بیمه از بیمه گذار گرفته است باید با اصل عملی حل شود و مانند این موارد.

البته مصنف کتاب معتقد است که عقد بیمه فعلی، شبیه عقد ضمان موجود در زمان شارع بوده و قابلیت گنجایش ذیل آن عقد را دارد، به همین منظور به در این قسمت ابتدا به بررسی عقد ضمان و سپس تطبیق آن بر بیمه می پردازد.