مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

ادامه وجوه عامه وثاقت موسی بن بکر:

وجه دوازدهم: وقوع موسی بن بکر در تهذیبین در سند روایات معارض بلاتعرّض از جانب شیخ به جهالت یا ضعف او، کاشف از وثاقت اوست.

وجه سیزدهم: همه افراد دارای کتاب (مصنفین) ثقه هستند و موسی بن بکر نیز صاحب کتاب است؛ زیرا که شیخ طوسی در کتاب فهرست و کتاب رجال فرموده است که موسی بن بکر کتاب دارد و همچنین مرحوم نجاشی نیز در رجال خود، متعرض این مطلب شده‌اند.

اشکال: این وجه مخدوش است؛ نمی‎توان به صورت کلی گفت که هر کسی که صاحب کتاب است، ثقه می‎باشد.

وجه چهاردهم: مرحوم کلینی، روایتی را در مورد ایشان نقل کرده است، که با تمسک به آن روایت می‌توان وثاقت موسی بن بکر را اثبات نمود.

وجه پانزدهم: مرحوم کشی روایتی را در رجال در مورد موسی بن بکر نقل می‎کنند که در این روایت موسی بن بکر مورد اعتماد امام کاظم علیه السلام می‎باشند و حضرت وی را به عنوان وکیل خودشان یا انجام کاری به شام فرستادند.

اشکال: راوی این روایت خود موسی بن بکر است لذا نمی‎توان برای اثبات وثاقت ایشان به این روایت تمسک کرد.

وجه شانزدهم: موسی بن بکر از معاریف و شخصیت‎های معروف است. کسی که از معاریف است و در مورد او قدح و ذمّ وارد نشده است، مشخص می‎شود که انسان ثقه‎ای بوده است.

اشکال: این مبنا مورد قبول استاد نمی‎باشد

وجه هفدهم: گفته شده است که ابن طاووس برخی از روایات موسی بن بکر را تصحیح کرده است یعنی «حکم بصحته» و لذا از این تصحیح مشخص می‌شود که ابن طاووس او را ثقه می‌دانسته است.

اشکال: حکم به وثاقت فایده ندارد بلکه حکایت وثاقت، سبب اثبات وثاقت اشخاص می‌شود.

نتیجه بررسی وثاقت موسی بن بکر: با توجه به اینکه برخی از وجوهی که برای وثاقت موسی بن بکر بیان شد، کامل بود، می‌توانیم نتیجه بگیریم که موسی بن بکر، ثقه می‌باش؛ و تنها مشکل موسی بن بکر، واقفی بودن او می‌باشد؛ زیرا که مرحوم شیخ، او را در اصحاب امام کاظم علیه السلام بیان کرده و فرموده است: واقفی است. پس این روایت «موثقة» و قابل اعتماد می‌باشد.

نتیجه بررسی روايت اوّل => بر اساس این روایت، لازم نیست در عاریه، عین مُعار و کالای عاریه داده شده، در ملک باقی بماند بلکه مستعیر می‌تواند آن را از ملک خودش و معیر خارج کند.

در ادامه بررسی روایات، به دو روایت باب سوم از کتاب العاریه وسائل الشیعة پرداخته شده است که مستفاده آنها این است که در عاریه، بقاء عین شرط نیست.

نتیجه بررسی شبهه اوّل => فروش عاریه از جهت از بین رفتن عین عاریه و بازنگرداندن عین آن، اشکالی ندارد.