اشکال پنجم به ادله صحت بیع موقت: برای این اشکال سه تقریب ذکر شده است:

تقریب اوّل: احل الله البیع (عمومات و اطلاقات) اطلاقی ندارد که بخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم و از طریق اطلاق، صحت بیع موقت را اثبات کنیم.

سه بیان برای تقریب اوّل ذکر شده است:

1. آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات و حصص بیع نیست بلکه در مقام تشریع حلیت بیع و حرمت ربا می‎باشد
2. آیه شریفه اصلا در مقام انشاء نمی‎باشد بلکه در مقام حکایت و اخبار از یک مُنشا قبلی می‎باشد
3. جمله "احلّ الله البیع و حرّم الربا" کلام خداوند نیست بلکه ادامه جمله‌ی رباخوران است و ربطی به کلام الهی ندارد

جواب از تقریب اوّل به هر سه بیان: ما به تنهایی نمی‌خواهیم از اطلاق آیه شریفه استفاده کنیم بلکه روایاتی وجود دارد که در ظاهر آن روایات این است که به اطلاق این آیه شریفه تمسک کرده‌اند و به عبارت دیگر از این روایات برداشت می‎شود که امام معصوم علیه السلام از این آیه اطلاق فهمیده است.

تقریب دوم: آیه در مقام بیان می‎باشد و اطلاق دارد لکن نسبت به حصه معهوده اطلاق دارد لذا دیگر شامل افراد مشکوک غیر معهود نمی‎شود.

جواب به این تقریب و اشکال به جواب بیان شده است. در نهایت این تقریب از اشکال پنجم، مانع از اطلاق گیری از احلّ الله البیع نسبت به بیع موقت می‎شود

تقریب سوم: اطلاق احلّ الله البیع تنها شامل مصادیقی می‎شوند که در زمان صدور آن، مصداقیت داشته است پس مصداقیت زمان صدور کلام ملاک است لذا شامل مصادیق مستحدثه نمی‌شود

جواب: این مطلب شما در مورد کلام متکلمی است که تنها برای یک زمان خاصّی صحبت می‎کند، بخلاف شارع مقدس که برای زمان خاص حکم صادر نکرده است پس وقتی شارع مقدس می‎فرمایند: احلّ الله البیع کانّ تمام مردم دنیا از صدر اسلام تا روز قیامت دیده شده‌اند.

نتیجه بررسی اشکال پنجم به هر سه تقریب: این اشکال وارد نمی‌باشد مگر به تقریب دوم که باید بیع موقت آن قدر قلیل الوجود و نادر باشد که انس ذهنی نسبت به آن شکل نگیرد و سبب انصراف اطلاقی ادله از آن بشود.فلذا اگر در زمانی بیع موقت نیز متداول بین مردم شد به‌ گونه‌ای که از واژه‌ی بیع، بیع موقت را نیز می‌فهمند و دیگر انصراف شکل نگرفت، اطلاق ادله شامل آن بیع نیز خواهد شد.

بررسی صغروی اشکال چهارم به ادله صحت قرارداد اختیار معامله => آیا در قرارداد اختیار معامله، حق خرید را به صورت موقت به دیگری می‌فروشند یا اینکه حق خریدی که خودش موقت است و امد و اجل دارد را به صورت دائمی به دیگری می‌فروشند؟

در مصوبه تصریح نشده است که کدام فرض مراد است و هر دو فرض امکان دارد.

نتیجه بررسی اشکال چهارم به قرارداد اختیار معامله: در صورتی که اهل بورس، حق موقت را خرید و فروش می‌کنند، اشکال چهارم وارد نخواهد بود ولی اگر حق را موقتاً خرید و فروش می‌کنند، شبهه مفهومیه بیع موقت وجود دارد و تا این شبهه برطرف نشود، نمیشود حکم به صحت چنین بیعی کرد.

اشکال پنجم به ادله صحت قرارداد اختیار معامله

اگر قائل به صحت قرارداد اختیار معامله شدیم، بایستی قائل به تفصیل بشویم و بگوییم:

• اگر بنا بر تسویه فیزیکی باشد: قرارداد صحیح است لکن نباید بیعشان موقت باشد.
• اگر بنا بر تسویه نقدی باشد: قرارداد باطل است؛ چون قرارداد صوری می‎باشد و تعهدی در میان نیست لذا حق هم برای طرف مقابل ایجاد نمی‌شود زیرا حق زاییده‌ی تعهد بود.