در این درس، استاد علم الهدی به بررسی کارکرد قاعده عدالت در استنباط احکام شریعت پرداخته و با تأکید بر این نکته که عدالت بهعنوان یک قاعده فقهی میتواند در مواردی که نصوص و ادله موجود کافی نیستند، بهعنوان راهنمایی برای فقیه بهکار رود؛ بیان کرده اند که از دیدگاه فقهی، عقل نظری تنها در محدوده خاصی میتواند به کار آید و عقل عملی نیز حسن عدالت را تضمین نمیکند که شریعت مبتنی بر عدالت باشد. بنابراین، عدالت ذاتی باریتعالی ایجاب میکند که در نهایت خداوند عادلانه با بندگان رفتار کند، حتی اگر در برخی از مقاطع دنیا تفاوتهایی وجود داشته باشد که ظاهراً ناعادلانه به نظر برسند.
همچنین استاد تأکید میکند که در شریعت، تبعیضهایی ممکن است وجود داشته باشد، اما این تبعیضها با عدالت الهی در تضاد نیستند و میتوانند در آخرت یا در شرایط دیگری جبران شوند. و با اشاره به احکام اجتماعی و معاملی، تأکید میکنند که این احکام اغلب بر اساس ملاکات موجود در متعلق خود استوارند، و این استواری میتواند بر اساس عقل و نصوص قرآنی تأیید شود.
در نهایت، استاد به این نکته اشاره میکنند که اگر عدالت بر اساس دلیل عقلی استوار باشد، نمیتواند تخصیصپذیر باشد، به این معنا که هیچ حکمی در شریعت نباید با عدالت در تضاد باشد، حتی اگر ادله نقلی قطعی در تأیید آن وجود داشته باشد. چرا که در این حالت، تعارض بین دلیل عقلی و نقلی به ترجیح دلیل عقلی منجر خواهد شد. در نتیجه، قاعده عدالت میتواند به عنوان یک اصل کلی در استنباط احکام شریعت مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه دلیل قویتری خلاف آن را اثبات کرده و به نوعی عدم شمول قاعده عدالت نسبت به مورد بحث را در پی داشته باشد.