مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

• اشکال به تقریب سوم: مقدمه اوّل غلط است. یعنی مراد از باطل، آن تصرّفی است که به وجه شرعی نباشد و به قرینه مقابله آن تصرّفی که به وجه شرعی باشد، اشکالی ندارد. بنابراین برای تصحیح معامله با اشخاص اعتباری نمی‎توان به این آیه تمسک کرد؛ چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است. دلیل این تفسیر ما روایتی است که در آن باطل به ربا و ... ترجمه شده است و ربا باطل شرعی است نه عرفی.
• جواب از اشکال: 
  • این روایت مرسل است 
  • ربا هم معلوم نیست که عرفا باطل نباشد بعضی از رباها هستند که پدر مردم را در آوردند و خلاف انصاف هستند و قطعا این آیه آنها را شامل است.
  • این روایت امرش دائر مدار دو چیز است:
    • الحاق موضوعی
    • الحاق حکمی

اما الحاق حکمی به باطل رخ داده است یعنی ربا، باطل است حکما نه موضوعا پس مصداق باطل عرفی، ربا نیست.