بحث درباره مشروعیت قراردادهای عقلایی مستحدث، به‌ویژه معاملات شرکت‌های سهامی و شخصیت‌های حقوقی است و اینکه آیا می‌توان صحت آن‌ها را از عمومات شرعی کشف کرد یا خیر.

دلیل اول: تفویض امور مؤمن به خود او. با استناد به روایتی گفته شده خداوند امور مؤمن را به خودش واگذار کرده و مؤمن می‌تواند هر کاری انجام دهد مگر آنکه دلیلی بر منع وجود داشته باشد. این دلیل در جلسه گذشته تمام دانسته نشد و در صورت پذیرش، اختصاصی به قراردادهای عقلایی مستحدث نخواهد داشت.

دلیل دوم: جلوگیری از تضییع حقوق مردم. بر اساس روایاتی مانند «لایذهب حق امرئ مسلم»، گفته شده اگر ابطال معاملات مستحدث موجب تضییع حقوق مردم شود، باید آن‌ها را صحیح دانست. در مناقشه بیان شد که این روایات نهایتاً می‌توانند در مقام اثبات، چیزی را که شرع اماره قرار نداده، در مواردی اماره قرار دهند؛ اما دلالتی بر صحت ثبوتی معاملات باطل ندارند. صرف اینکه ابطال معامله موجب زیان مردم شود، دلیل بر تصحیح شرعی آن نیست. همچنین مفاد روایت درباره شهادت کافر بر وصیت، حکمتی برای اعتبار آن است و نمی‌توان از آن قاعده‌ای کلی برای اعتبار هر امر غیرمعتبر ساخت.

دلیل سوم: ارتکاز عقلایی درباره قابلیت مالکیت. اگر شخصیت حقوقی قابلیت مالک شدن داشته باشد، طبق ارتکاز عقلاء می‌تواند بدهکار، طلبکار و طرف خریدوفروش نیز باشد. برای اثبات قابلیت مالکیت شخصیت‌های حقوقی، به عمومات وقف و صدقه جاریه استناد شده است. بر اساس این دیدگاه، در مؤسسات عام‌المنفعه می‌توان اموالی را به عنوان صدقه جاریه تملیک کرد و سرپرست مؤسسه با آن خریدوفروش انجام دهد. البته در مقدمه اول، یعنی ملازمه قابلیت مالکیت با سایر احکام مالکیت، اشکال مطرح شده است. در ادامه، ادله‌ای مانند «أوفوا بالعقود»، «تجارۀ عن تراض» و «أحل الله البیع» بررسی خواهد شد.