در این جلسه، بحث حجیت سیره عقلاییه مستحدثه با محوریت بورس و خریدوفروش سهام ادامه یافت. بیان شد که چون اصل اولی در معاملات، فساد است، برای اعتبار ملکیت‌های اعتباری مستحدث مانند سهام و بیت‌کوین، احراز امضای شارع لازم است.

دلیل اول: تفویض امور مؤمن به خود او. به روایاتی مانند «إن الله عزوجل فوض إلى المؤمن أموره كلها» استناد شده است. سند روایت سماعه بررسی شد و وثاقت عثمان بن عیسی با توجه به تصریح شیخ طوسی به تحرز او از کذب و اعتماد اصحاب به روایات واقفه، بعید دانسته نشد. اما از جهت دلالت، استدلال به روایت برای اثبات اختیار مؤمن در معاملات صحیح دانسته نشد؛ زیرا روایت در مقام بیان اهمیت حرمت ذلیل کردن مؤمن است و «فوض» در اینجا بیان عرفی دارد، نه اینکه همه امور بدون قید به مؤمن واگذار شده باشد.

دلیل دوم: جلوگیری از تضییع حقوق مؤمنین. به روایاتی مانند روایت ضریس کناسی، صحیحه حلبی و محمد بن مسلم و موثقه سماعه استناد شده که در موارد فقدان شاهد مسلمان، شهادت اهل ملل دیگر را برای جلوگیری از تضییع حق پذیرفته‌اند. گفته شده علت، قابل تعمیم است و هرگاه ابطال یک سند یا قرارداد عقلایی موجب تضییع حقوق مؤمنین شود، می‌توان امضای شارع را کشف کرد.

در ادامه، حجیت اسناد رسمی قانونی مطرح شد. ممکن است بینه مخالف سند رسمی به سبب وجود اماره ظنیه بر خلاف، ساقط شود؛ اما اثبات حجیت شرعی خود سند، حتی در برابر بینه، نیازمند دلیل است. یکی از ادله احتمالی، همین روایات جلوگیری از تضییع حقوق مؤمنین دانسته شد که بررسی آن به جلسه آینده موکول گردید.