موضوع: ماهیت خمس؛ بررسی اقوال قدما و نقد نظریه امام خمینی

۱. احتمالات تعلق خمس و جو تاریخی قدما

درباره کیفیت تعلق خمس ۴ احتمال مطرح است: ۱) مال بی‌مالکِ تحت ولایت ۲) ملک منصب امامت ۳) تنصیف میان منصب و سادات ۴) ملک اصنافِ مذکور در آیه.

استاد با استناد به المقنعه شیخ مفید نشان می‌دهند که قدما به دلیل تلقی خمس به‌عنوان «ملک امام»، در زمان غیبت اقوالی چون اسقاط/تحلیل، دفن در زمین، پرداخت به فقرای شیعه، و عزل و وصیت را برگزیده‌اند. این امر نشان می‌دهد تلقی خمس به‌عنوان «بودجه حکومت» میان قدما مطرح نبوده و اثبات آن نیازمند دلیل قطعی است.

۲. بررسی و نقد نظریه امام خمینی (مال بی‌صاحب و ولایت حاکم)

امام خمینی خمس را مالی بدون مالک دانسته که امام و ولی‌فقیه صرفاً ولایت بر تدبیر و تصرف در آن دارند. استاد ادله این نظریه را نقد می‌کنند:

دلیل اول (آیه ۴۱ انفال):

• استدلال: «لام» در «لِلّه» به دلیل عدم اعتبار ملکیت برای خدا، لام ولایت است و به وحدت سیاق، برای رسول و ذی‌القربی نیز ولایت اثبات می‌شود.
• نقد استاد: ۱) اعتبار ملکیت برای خدا عقلایی و قرآنی است (مانند آیه ۱۳۶ انعام). ۲) اگر ملکیت اعتباری برای خدا نامعقول باشد، ولایت نیز نامعقول خواهد بود. ۳) عطف یتامی و مساکین ظهور در تملیک عناوین دارد نه صرف مصرف.

دلیل دوم و سوم (روایات بزنطی و ابوعلی راشد):

• استدلال: انتقال اموال منصبی به امام بعدی (عدم تقسیم ارث) دال بر نفی ملکیت است.
• نقد استاد: ۱) وحدت مقسم در «ما کان لأبی…» نشان می‌دهد هر دو بخش اموال (منصبی و ارثی) در اصلِ ملکیت مشترک‌اند. ۲) عدم تقسیم ارث، تخصیص در احکام ارث است (مانند حَبْوه)، نه نفی ملکیت. ۳) شمول روایت بر خمس قطعی نبوده و شبهه مصداقیه دارد.

نتیجه: ادله «مالِ بی‌مالک بودنِ خمس» تمام نبوده و ظاهر ادله، ثبوت اصل ملکیت را اقتضا می‌کند.