در ادامه بررسی موارد خاصِ اموال متوفی به‌عنوان منابع مالی حکومت اسلامی، حکم اموال «مرتد فطری» در سه صورت تبیین شد:

۱. مرتد فطریِ بدون وارث:

ادله و روایات (به‌ویژه روایت عمّار ساباطی که بر ثبوت عدّه‌ی وفات برای همسر، تقسیم اموال و عدم پذیرش توبه تصریح دارد) در کنار اجماعِ ادعایی صاحب جواهر، دلالت دارند که شارع مرتد فطری را تعبداً «میّت» دانسته است. تعارض بدوی این روایات با روایت ابوبکر حضرمی (که سخن از عده‌ی طلاق و پذیرش توبه به میان آورده) از دو وجه جمع پاسخ داده می‌شود: اختصاص روایت حضرمی به مرتد ملّی به‌واسطه‌ی قرینه‌ی توبه، یا تقییدِ اطلاق آن با روایات دسته‌ی نخست. در نتیجه، مرتد فطری میّت تلقی شده و به‌دلیل نداشتن وارث، اموالش از باب ارث بلاوارث به حکومت اسلامی تعلق می‌گیرد.

۲. وجود وارثان کافر:

به‌دلیل مانعیت کفر در ارث (که موثقه‌ی ابان بن عثمان نیز مؤید آن است و ارث را مختص فرزندان مسلمان دانسته)، ورثه‌ی کافر سهمی نمی‌برند. بنابراین، مرتد در حکم بدون‌وارث قرار گرفته و اموالش متعلق به حکومت اسلامی خواهد بود.

۳. وجود وارث مسلمان:

اموال مرتد تماماً به ورثه‌ی مسلمان می‌رسد و حکومت اسلامی سهمی از آن ندارد. حکم حالت پس از مرگِ واقعی مرتد نیز مانند زمان حیات اوست.

اموال به‌دست‌آمده پس از ارتداد:

شیخ طوسی این اموال را نیز مختص ورثه‌ی مسلمان (و در صورت نبود، متعلق به بیت‌المال) دانسته است. با این حال، با اِعمال «قاعده الزام» نسبت به عامّه:

• طبق نظر شافعی، مالکی و حنبلی، تمام اموال مرتد (قبل و بعد از ارتداد) «فیء» محسوب شده و به بیت‌المال می‌رسد.
• طبق نظر ابوحنیفه، اموال زمان ارتداد متعلق به بیت‌المال است.

لذا طبق این قاعده، اموال پس از ارتداد (و در سه مذهب، کل اموال) در فرض عامی بودن ورثه، جزو منابع مالی حکومت اسلامی قرار می‌گیرد.

فرع ارث از باب ولاء:

به‌عنوان موردی دیگر از کاربرد قاعده الزام، طبق فقه شافعی اگر وارث منحصر در دختر یا خواهر باشد و عصبه یا مولی نباشد، مابقی ترکه (مازاد بر نصف) به بیت‌المال می‌رسد که بر اساس قاعده الزام، در مورد پیروان این مذهب جاری خواهد بود.