بحث در بررسی ادله خیار تخلف شرط قرار دارد که دلیل دوم در این زمینه، تعدادی از روایات است. سومین روایتی که برای اثبات خیار تخلف شرط مطرح شده، روایتی است که توسط ابی الجارود نقل شده است و لذا در اشکال بر این روایت بیان شده است که سند آن دچار اشکال است، علاوه بر اینکه از نظر دلالی نیز احتمالات متعددی از قبیل بیع الشرط و خیار تأخیر ثمن وجود دارد و لذا متعین در خیار تخلف شرط نیست. 
در مقابل روایات ذکر شده برای اثبات خیار تخلف شرط، روایتی توسط تونس نقل شده است که آن را معارض با ادله پیشین دانسته اند؛ چون در آن امام علیه السلام در مورد مردی که با جاریه ای بر اساس باکره بودن او ازدواج کرده، صرفا ردّ فاضل قیمت را مطرح کرده اند و اساساً اشاره ای به فسخ نمی کنند.
در اشکال به این روایت، به اشکال سندی به جهت اضمار در آن و همچنین وجود اسماعیل بن زیاد اشاره شده است، اما این اشکال پاسخ داده شده است.
اشکال دوم نیز این چنین است که اطلاع از باکره بودن یا نبودن جاریه با تصرف در آن بوده است که تصرف موجب سقوط خیار است و لذا ممکن است عدم اشاره به خیار در کلام امام علیه السلام، به جهت تصرف صاحب خیار بوده باشد.
در پاسخ به این اشکال نیز بیان شده است که اطلاع از بکارت منحصر در تصرف نیست.
اشکال سوم نیز این است که اشکال معارضه در همه حالات نیست؛ چون اگر دلیل بر خیار تخلف شرط، عمومات باشد، نهایتا عمومات در این مورد تخصیص خورده و به سایر موارد تعدی نمی شود. اگر بناء عقلا هم دلیل باشد، امکان ردع از آن با یک روایت در مورد خاص نیست.