موضوع: تکمیل مناقشات بر روایت محمد بن مسلم و بررسی سندی و دلالی روایت یوسف بن ایوب

۱. ادامه مناقشات بر روایت محمد بن مسلم

استاد شش اشکال تکمیلی بر استدلال به روایت محمد بن مسلم (بر فرض وجود قید «سعر الیوم») وارد دانستند:

• تراضی طرفین: روایت ناظر به رضایت و توافق طلبکار در اخذ درهم به‌جای دینار است، نه تبیین حکم اولی استحقاق شرعی او.
• عدم نفی ضمان غیربدهکار: نهایتاً نفی ضمان از خود بدهکار ثابت می‌شود، اما نفی ضمان از اسباب و عوامل بیرونی تورم (مثل دولت) اثبات نمی‌گردد.
• عدم شمول نسبت به پرداخت دِین اصلی: روایت ناظر به معامله طلب با شخص ثالث (محال‌علیه) است، نه تادیه بدهی میان بدهکار و طلبکار اصلی.
• انصراف از تورم‌های فاحش: روایت تنها ناظر به نوسانات جزئی درهم و دینار است؛ تعمیم آن به تورم‌های چندهزار درصدی پول اعتباری نیازمند قیاس و تنقیح مناط ظنی و باطل است.
• تردد مرجع تغییر قیمت: روشن نیست قیمت روز ناظر به دینار (طلب) است یا درهم؛ در صورت اراده درهم، تخصصاً از بحث خارج است.
• اختصاص به نقدین با مالیت ذاتی: عدم امکان الغای خصوصیت از مسکوکات طلا و نقره به پول‌های اعتباری محض.

۲. بررسی روایت یوسف بن ایوب

در این روایت، بدهکار درهم دارد، اما دینار را بدون مصارفه قطعی (علی‌الحساب) می‌پردازد؛ سپس دینار دچار نوسان قیمت می‌شود. امام (ع) فرموده‌اند: «لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ» (معیار، نرخ روز پرداخت دینار است). قائلین به عدم ضمان معتقدند افت قیمت دینار پس از روز اداء به عهده گیرنده است و بدهکار ضامن آن نیست.

۳. بررسی سندی روایت یوسف بن ایوب

• طریق شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی: صحیح و بی‌اشکال است.
• «ابی‌اسحاق»: اگر به قرینه طبقه و روایت از ابن ابی‌عمیر، ابراهیم بن هاشم باشد معتبر است؛ اما استاد قرینیت طبقه را به جهت تعلیق و تقطیع اسناد کافی ندانسته و احتمال ابراهیم بن اسحاق نهاوندیِ ضعیف را مطرح کردند.
• «یوسف بن ایوب»: در کتب رجالی مهمل است؛ توثیق او منوط به پذیرش قاعده مشایخ ابن ابی‌عمیر است. استاد نقل ابن ابی‌عمیر را حتی در تک‌روایت دلیل بر وثاقت می‌دانند (برخلاف برخی اساتید که حصول اطمینان را شرط می‌دانند). لذا اعتبار سند روایت در گرو حل این دو شبهه است.