استاد شب زنده دار در این درس به بررسی دلیل دوم و سوم برای نفوذ تصرفات فضولی پس از اجازه مالک پرداختند. ابتدا بیان کردند که دلیل دوم سیره و بنای عقلاء است، زیرا عقلاء در سراسر عالم وقتی معامله‌ای فضولاً انجام شود و سپس مالک آن را اجازه کند، معامله را صحیح و نافذ می‌دانند و شارع نیز این سیره را ردع نکرده است، بنابراین شرعاً هم معتبر است. به همین جهت حتی اگر قوانین برخی کشورها شروطی مانند لزوم مالکیت مؤسسین نسبت به سرمایه یا ثبت رسمی معاملات و ازدواج را مقرر کنند، این امور نافی بنای عقلاء و مشروعیت شرعی نیست، زیرا آن قوانین بر اساس مصالح خاص وضع شده و فراتر از ارتکاز عقلائی است. سپس به دلیل سوم یعنی صحیحه محمد بن قیس از امام باقر علیه‌السلام اشاره کردند که در ماجرای بیع فضولی کنیز توسط فرزند بدون اذن پدر، حضرت راهکاری ارائه دادند که منجر به اجازه پدر شد و این نشان می‌دهد صحت معامله فضولی پس از اجازه، امری ارتکازی در اذهان عقلاء بوده و امام نیز آن را امضا کرده‌اند. استاد نتیجه گرفتند که این نکته عقلائی اختصاص به بیع ندارد بلکه قاعده عامی است که هر تصرف فضولی در مال غیر با اجازه مالک تصحیح می‌شود و تفاوتی میان شخص حقیقی و شخص اعتباری نیست. بنابراین اگر مؤسسین مالی را فضولتاً برای شخص اعتباری قرار دهند و مالک واقعی بعداً اجازه کند، این تصرف شرعاً صحیح و نافذ خواهد بود.