استاد شب زنده دار در این درس به ادامه بحث شرایط مؤسسین شخص اعتباری پرداختند و وجه سوم برای اثبات شرط بلوغ و رشد یعنی اصالة الفساد را توضیح دادند. بیان کردند که اگر ادله‌ای مانند عمومات «أحل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» یا دلیل اختلال نظام شامل مورد صبی نشود، در نتیجه دلیلی بر اعتبار تصرفات او نداریم و در این صورت اصالة الفساد و استصحاب عدم اعتبار جاری می‌شود؛ یعنی همان‌طور که پیش‌تر چنین اعتباراتی وجود نداشت، الان هم تا دلیل نیاید معتبر نخواهد بود. سپس این وجه را به معاملات خرد مثل بیع دو کودک و نیز به تأسیس شخصیت‌های اعتباری تطبیق کردند.

استاد در پاسخ اشکال فرمودند که ادعای انصراف عمومات از غیر بالغ به نحو مطلق درست نیست، زیرا عرف عقلاء تصرفات صبی رشید و خبیر را در بسیاری از معاملات می‌پذیرند، مگر در امور بسیار مهم مثل ایجاد پول ملی یا اعتبار گسترده که در اینجا بلوغ و رشد شرط است. بنابراین شرط بلوغ اطلاق ندارد و فقط در امور مهم لازم است، اما رشد در هر صورت شرط است و باید صبی آگاهی و توانایی در همان موضوع داشته باشد.

در ادامه شرط اختیار مطرح شد و توضیح داده شد که همان‌طور که معاملات مکره نافذ نیست، تأسیس شخص اعتباری تحت اکراه هم باطل است مگر اینکه بعداً با رضایت اجازه داده شود. دلیل این حکم حدیث «رفع عن أمتی ما استُکرهوا علیه» معرفی شد.

استاد سپس به شرط مالکیت مؤسسین در سرمایه اولیه پرداختند و بیان کردند که اگر شخصیت اعتباری نیاز به سرمایه دارد، مؤسسین باید مالک یا صاحب اختیار آن مال باشند وگرنه تأسیس نافذ نیست و معاملات آن با آن سرمایه مشروع نخواهد بود. تفاوت تخصیص و تحبیس سرمایه نیز توضیح داده شد؛ تخصیص به معنای واگذاری قطعی مال به شخصیت اعتباری و تحبیس به معنای حبس موقت آن است. در هر صورت شرط مالکیت یا اختیار لازم است.

در نهایت بحث به تخصیص فضولی کشیده شد که اگر مؤسس بدون اجازه صاحب مال، سرمایه را برای شخصیت اعتباری قرار دهد، این تخصیص در ابتدا صحیح نیست اما با اجازه بعدی مالک صحیح می‌شود. استناد صحت به وجوهی مثل استناد معامله به مالک پس از اجازه یا عدم انصراف ادله عمومات از معاملات مأذون و مرضی بود و نتیجه گرفته شد که با اجازه مالک، تخصیص فضولی صحیح خواهد بود.