استاد شب زنده دار در این درس به بحث روایاتی پرداختند که برای نظریه ثانیه و ثالثه درباره شخص اعتباری استدلال شده بود و به تقریب ثالث رسیدند. استاد توضیح دادند که در تقریب ثانی اگر معامله دو وجه داشت، امام علیه‌السلام باید وجه آخر را هم ذکر می‌کرد، نه فقط بگوید اگر ظلم نمی‌کند اشکال ندارد، زیرا شخصیت اعتباری ثابت نیست و معامله باطل است. تقریب ثالث از این جهت است که سوال سائل نشان می‌دهد اشکال ذهن او فقط به این بوده که عامل یا سلطان ممکن است ظلم کند و اموال حرام در دستش باشد، و نه به دلیل عنوان سلطنت یا عامل بودن؛ امام در اینجا سکوت کرده و تقریباً آنچه در ذهن سائل بوده را امضا فرموده‌اند.

استاد بیان کردند که این تقریر منوط به آن است که سائل از حیث اینکه اعمال عامل یا سلطان صحیح و جواز تصرف دارد غافل نبوده باشد؛ اگر غافل بوده، نمی‌توان این تقریر را اثبات کرد. همچنین در مورد روایات دیگر مربوط به خرید از عامل ظالم توضیح داده شد که امام علیه‌السلام در فرض شک به ظلم، خرید را جایز دانسته‌اند، بنابراین حکم امام ظاهری و مقید به فرض عدم علم به ظلم است.

سپس استاد به صنف دوم روایات اشاره کردند که دلالت بر جواز أخذ مال از باب مقاصّه دارد. از این روایات استفاده می‌شود که سلطان مالک است و تصرفاتش نافذ، زیرا امام علیه‌السلام اجازه داده‌اند که از مال سلطان به همان اندازه که گرفته شده است تقاص شود. این دلالت می‌کند که معامله با سلطان یا عامل نافذ و مشروع است، مشروط بر اینکه اموال دیگران به غلط مورد استفاده قرار نگیرد.

در نهایت، استاد تاکید کردند که این تقریر و استدلالات نشان می‌دهد مالکیت دولت و صحت تصرفات آن ثابت است و خرید و فروش و تقاص از اموال سلطان و کارگزاران او در چارچوب شرعی جایز است، حتی اگر شخص ظالم باشد، مادامی که ظلم محقق نشده یا شک در آن باشد.