استاد شب زنده دار در این درس به بررسی دلیل نظریه ثالثه درباره شخص اعتباری پرداختند. نظریه ثالثه بیان می‌کند مواردی که شخص اعتباری در یک شخص حقیقی مثل دولت متمثل می‌شود، پذیرفته است و در غیر آن تنها به اندازه‌ای که دلیل اقامه شده، پذیرفته می‌شود و مازاد بر آن قابل قبول نیست. برای اثبات، به روایاتی تمسک شده که به دو قسم تقسیم می‌شوند: قسم اول روایات جواز تصرف در اموال سلطان و عمال او است و قسم دوم روایات جواز عمل در دستگاه حکومت جائره برای نفع مسلمین. روایات قسم اول خود به پنج طایفه تقسیم می‌شوند. طایفه اول شامل روایاتی است که حکم ظاهری را بیان می‌کنند، یعنی وقتی نمی‌دانیم مال از سلطان یا از عامل اوست یا مغصوب است یا نه، خرید آن اشکالی ندارد. در این روایات عبارت «ما لم یعلم» قرینه بر حکم ظاهری است و نشان می‌دهد ظلم عامل مانع خرید نمی‌شود، مگر آنکه علم پیدا شود که مال از طریق ظلم به دست آمده است. تقریب اول بر سه مقدمه استوار است: اول، این که خرید مال مشکوک به ظلم جایز است و ید آن دلالت بر مالکیت دارد؛ دوم، ظلم عرفی شامل زور و غصب می‌شود اما معاملات عادی مشمول آن نیست؛ سوم، اطلاق روایت شامل حال کسی است که نمی‌داند مال متعلق به اوست یا تحت ید شخص یا دولت است. بر این اساس، مالکیت دولت و مشروعیت تصرفات آن ثابت می‌شود. مناقشه اول بر این است که سوال در حدیث درباره ظلم عامل است نه عامل بودن یا اصل دولتی بودن، و پاسخ امام نشان می‌دهد معامله با کسی که ظلم کرده مانع ندارد. تقریب ثانی بر این تاکید می‌کند که منع خرید اختصاص به مالی دارد که ظلماً و عنوةً اخذ شده و معاملات سلطان و عمال او با مردم صحیح است. مناقشه دوم نیز توضیح می‌دهد که عبارت ظلم در روایت به عنوة و مشابه آن محدود است و نمی‌تواند شامل معاملات عادی یا مال مجهول شود. غایت روایت این است که مشتری بداند مال متعلق به دیگری است، اما تا زمانی که نمی‌داند، خرید جایز است و جزئیات مالکیت یا عامل بودن، موضوع بحث نیست. بنابراین، از این درس استفاده می‌شود که خرید از شخص اعتباری یا عوامل دولت در شرایط مجهولیت مشروع و صحیح است، و اطلاق روایت درصدد بیان همه جزئیات مالکیت نیست.