عنوان کامل لهذه المقالة هو: حقوق الحيوانات العسكرية في النزاعات المسلحة من منظور الفقه الإمامي والقانون الدولي المعاصرو قال مؤلفون هذه المقالة فی ملخصها:خلق الباري سبحانه الحيوانات وسخرها ليستفيد منها الإنسان ويستخدمها في شتى مناحي حياته، ومن أشكال هذا الاستخدام الاستعانة بالحيوانات في الحروب والنزاعات المسلحة، ولهذا الأمر سوابق طويلة منذ التاريخ السحيق وحتى يومنا الحالي، يتم استخدام الحيوانات في الحرب بأشكال متعددة؛ ومنها استخدامها كوسيلة ركوب عسكرية، ولنقل الأسلحة والمعدات والماء والمواد الغذائية، واستخدام بعض الحيوانات كعناصر انتحارية، وما إلى ذلك.لقد وضع الدين الإسلامي حقوقا للحيوانات، ولم يجوز استغلال الإنسان للحيوانات بلا قيد أو شرط؛ بل وضع لذلك ضوابط وقواعد، وفي القانون الدولي المعاصر يوجد العديد من الصكوك في مجال حماية حقوق الحيوان. يحاول هذا البحث معتمدا المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المكتبي دراسة متطلبات حقوق القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالحيوانات العسكرية، وذلك من منظور كل من الفقه الإمامي والقانون الدولي المعاصر. يعرض البحث لأهم حقوق الحيوانات المستخدمة لأغراض عسكرية، وذلك بالنظر إلى الآيات الكريمة والروايات الشريفة وآراء الفقهاء في الحقوق الإسلامية، وإلى الصكوك والمعاهدات الدولية مع التأكيد على الإعلان العالمي لحقوق الحيوانات.الكلمات المفتاحية: الحيوانات العسكرية، الرفق بالحيوان، حقوق الحيوان، القانون الدولي الإنساني.

cover_issue_111_ar_IQ.jpg

مقالة " حقوق الحيوانات العسكرية في النزاعات المسلحة من منظور الفقه الإمامي والقانون الدولي المعاصر" قد نشر فی مجلة کلیة الإسلامیة الجامعة فی النجف الأشرف.

حقوق الحيوانات العسكرية في النزاعات المسلحة 

هذا الكتاب من تأليف الدكتور (عمر محمّد بجه جي) ويتناول موضوع قانون الدّول والبحث فيه بمنظار الفقه الإسلامي. ويتألّف هذا الكتاب من خمسة عشر فصلاً تطرّق فيها الكاتب إلى بعض العناوين مثل: مصادر القانون الدّولي (والقوانين الإسلامية) والاعتراف بالقوانين الدّولية والإسلامية، وتعامل الدّول في أوقات السّلم وفي الحروب، إلى جانب موضوعات أخرى ذات صلة بالعنوان الرويس.

يتناول هذا الکتاب موضوع قانون الدّول والبحث فيه بمنظار الفقه الإسلامي.

المدخل إلی دراسة القانون الدولي العام

يضمّ هذا الكتاب في الحقيقة مجموعة من المقالات المنسوبة إلى الأستاذ الشهيد مرتضى مطهّري، حيث قام الأستاذ بكتابة تلك المقالات في الستينيات من القرن الماضي تحت عنوان (المرأة في الحقوق الإسلامية) وقد نُشرت تلك المقالات آنذاك في الصحف المحلية. ثمّ تمّ نشر مجموعة المقالات تلك في كتاب باللغة الفارسية وتُرجِم باللغة العربية كذلك.يتناول هذا الكتاب الشخصية الحقوقية للمرأة في النظام الإسلامي، كما يتطرّق إلى المسائل ذات الصلة بشخصية المرأة ومكانتها في النظام الإسلامي، بالإضافة إلى البحث في الاستقلالية الاقتصادية للمرأة وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بالمرأة أيضاً.ويشتمل الكتاب المذكور على أحد عشر فصلاً مبوّباً ويتضمّن في ثناياه بحوث مستقلّة أخرى في موضوع حقّ الطلاق والنفقة والإرث والاختلافات والفروق القائمة بين الرجل والمرأة إلى جانب بعض المباحث المهمّة.

وكتاب "نظام حقوق المرأة في الإسلام" من تأليف الشهيد مرتضی المطهري، وهو في الواقع مجموعة من مقالاته عن المرأة في الشريعة الإسلامية.

نظام حقوق المرأة فی الإسلام

كما هو واضح من عنوان الكتاب (أصول القانون) أو (المدخل لدراسة القانون) فإنّه يهدف إلى بيان بعض المقدّمات للدخول إلى علم القانون، حيث ذكر مؤلّف الكتاب هذا المطلب في مقدّمته، وبيّن الكاتب أيضاً بقوله: بما أنّه لا يوجد علم مُحدّد يتناول القانون بل توجد بعض المباحث التي تتطرّق إلى القانون، كان لا بدّ من تأليف وتصنيف بعض المطالب للورود إلى البحث في القانون لعدم الخوض في المبادئ والمقدّمات الخاصة بالدخول إلى مجال القانون، حيث تحمّل هذا الكتاب في الحقيقة أعباء القيام بذلك، وقد تضمّن إحاطة بالأصول والمبادئ الأساسية للقانون وتعريفها للمُخاطَب لكي يتمكّن من استطلاع أصل المباحث القانونية بمنظار جديد.ومن المباحث التي أكّد عليها هذا الكتاب بعنوان مقدّمة وخُصّصت لها العديد من المطالب، بحث سير التطوّر التأريخيّ للقانون، حيث شرح المؤلّف هذا السّير بشكل مُفصّل مشيراً إلى تأريخ جملة من القوانين المعروفة مثل القانون المصري والروماني وبعض القوانين الأخرى.

کتاب "اصول القانون: دراسة مقارنة" یکون أثرا مشترکا لعبد الزراق السنهوری و أحمد ابو ستیت.

اصول القانون؛ المدخل لدراسة القانون

المقدمههذه دراسة رأيت أن أعرض فيها للأصول العامة التي تكون الإطار الشامل للعلوم القانونية. فهي دراسة تلقى الضوء و توطىء السبيل و تساعد المبتدىء على أن يلم بصفة عامة بالمبادىء الأساسية التي يرتكز عليها القانون في جملته. و إذ كان هذا هو الغرض المقصود من الدراسة، فسوف لا تكون هناك تفصيلات فرعية إلا بالقدر الضروري لتوضيح الفكرة و تحديد معالمها. و ذلك حرصا على إبراز الأصول الكلية، حتى لا تطغى عليها الجزئيات، فتأخذ مكانها الصحيح في ذهن الدارس المبتدىء. فكثيرا ما يكون الإغراق في التفصيلات مؤديا إلى حجب الأصول العامة و طمس معالمها أمام شخص لا يزال في مستهل دراسته القانونية.و على الرغم من تحديد الغرض المقصود من الدراسة على هذا النحو، فإن ما يمكن أن يقال تحقيقا لهذا الغرض كثير. و لهذا سيراعى أن يكون ما يقدم من معلومات في هذا الشأن في حدود القدر المعقول دون إسراف أو تقتير.و حيث يقتضي الأمر دراسة أحكام القانون أو الإشارة إلى نصوصه سيكون المعول عليه القانون اللبناني و القانون المصري.و اللّه يهدينا من أمرنا رشدا.&nbsp;عبدالمنعم فرج صده

هذه دراسة رأيت أن أعرض فيها للأصول العامة التي تكون الإطار الشامل للعلوم القانونية. فهي دراسة تلقى الضوء و توطىء السبيل و تساعد المبتدىء على أن يلم بصفة عامة بالمبادىء الأساسية التي يرتكز عليها القانون في جملته.

أصول القانون

يقع كتاب حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يندرج كتاب حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية.

يقع كتاب حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يندرج كتاب حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية.

لم يُعثَر على أيّ نتيجة