مناقشه در مثال وقف: مثال صاحب عروه درباره استقلال موقوف‌علیهم در تصرف، صحیح نیست. در وقف انتفاعی و مصرفی، افراد مالک نیستند. در وقف تملیکی نیز اگر موقوف‌علیه عنوانی مانند «فقرا» باشد، مالک همان عنوان است، نه اشخاص معین. در وقف خاص نیز مانند وقف برای اولاد، افراد شریک‌اند و تصرف هر یک نیازمند توافق دیگران است؛ بنابراین مثال روشنی برای استقلال شرکا در تصرف وجود ندارد.

انحصار شرکت عقدیه در اعیان: صاحب عروه می‌گوید شرکت عقدیه فقط در اموال و اعیان صحیح است و در دیون، منافع، اعمال، وجوه و مفاوضه صحیح نیست. «شرکت عقدیه» با «عقد شرکت» متفاوت است؛ اولی ایجاد مالکیت مشاع از طریق توافق است، ولی عقد شرکت توافق برای تجارت مشترک با هدف کسب سود است.

شرکت در دین: اگر دو نفر هرکدام از شخصی طلبکار باشند و بخواهند در طلب‌های یکدیگر شریک شوند، صاحب عروه آن را صحیح نمی‌داند. آقای خوئی نیز بطلان را پذیرفته و به روایت «لا یباع الدین بالدین» استناد می‌کند و آن را شامل هرگونه معاوضه دین با دین می‌داند.

وثاقت طلحه بن زید: درباره سند روایت، آقای زنجانی در دلالت تعبیر «کتابه معتمد» بر وثاقت طلحه بن زید اشکال دارد؛ استاد این اشکال را غیرعرفی دانسته و همین تعبیر را برای اثبات وثاقت کافی می‌داند.

مناقشه در دلالت روایت: الغای خصوصیت از «بیع» به مطلق معاوضه روشن نیست؛ همچنین «لا یباع الدین بالدین» ممکن است دو معنا داشته باشد، هرچند ظاهر آن دین موجود پیش از بیع است.

تفکیک عقد شرکت از شرکت در دین: حتی اگر شرکت واقعی در دیون باطل باشد، دلیلی بر بطلان عقد شرکت بر پایه چک‌ها و مطالبات وجود ندارد؛ زیرا در عقد شرکت، ابتدا مالکیت دین به دیگری منتقل نمی‌شود، بلکه صرفاً توافق بر تجارت مشترک و تقسیم سود صورت می‌گیرد.