بحث جلسه درباره اقسام شرکت و به‌ویژه شرکت به نحو کلی فی‌المعین بود.

تشریک به‌عنوان سبب شرکت: یکی از اسباب تحقق شرکت این است که مالک به دیگری بگوید «تو در مال من شریک هستی» و او قبول کند. روایات متعددی بر جواز این نوع تشریک دلالت دارند و حتی می‌تواند بلاعوض باشد.

اقسام شرکت: شرکت از جهت متعلق، در عین، منفعت و حق، و از جهت کیفیت، به اشاعه و کلی فی‌المعین تقسیم می‌شود.

تفاوت کلی فی‌المعین و اشاعه: در کلی فی‌المعین، مقدار معینی از یک مال متعلق به شخص است؛ مثلاً ۱۰۰ میلیون از یک میلیارد. اگر بخشی از مال تلف شود، سهم کلی فی‌المعین تا مقدار تعیین‌شده باقی می‌ماند؛ برخلاف اشاعه که تلف به نسبت سهم شرکا تقسیم می‌شود. همچنین تعیین مصداق کلی فی‌المعین با مالک مال است.

پاسخ به اشکال «فرد مردد»: در فروش «یکی از دو مرغ»، مشتری مالک یکی از دو مرغ می‌شود، هرچند مصداق آن هنوز تعیین نشده است. این امر عرفاً صحیح است و نباید به دلیل اشکالات فلسفی، آن را غیرمعقول دانست. کلی فی‌المعین، کلی فی‌الذمه نیست، بلکه به مال خارجی بدون تعیین مصداق تعلق می‌گیرد.

کلی فی‌المعین در عین و مالیت: گاهی حق شخص به خود عین و گاهی به مالیت آن تعلق می‌گیرد؛ این تفاوت در مسائل دین میت و وصیت آثار مهمی دارد.

استقلال شرکا در تصرف: صرف شریک بودن، مجوز تصرف مستقل در مال مشاع نیست و مثال‌های صاحب عروه درباره زکات و وقف عام، غالباً از باب شرکت نیستند؛ زیرا فقرا یا موقوف‌علیهم ممکن است صرفاً مصرف‌کننده یا صاحب حق انتفاع باشند، نه مالک مشاع.

نتیجه: هر حق مشترک یا انتفاع مستقل، شرکت اصطلاحی نیست و باید میان شرکت، اشاعه، کلی فی‌المعین و صرف حق مصرف تفکیک کرد.