. نکات تکمیلی پیرامون دلیل اول (بنای عقلا):

• کشف امضا یا ردع از روایات: سکوت در تاریخ فی‌نفسه امضا یا ردع را ثابت نمی‌کند؛ لکن در ادامه، پذیرش روایات عدم ضمان کاشف از امضای بنای عقلا، و ترجیح روایات ضمان کاشف از ردع آن خواهد بود.
• پاسخ به شبهه شیوع تورم با استناد به روایات: پرسش‌های راویان لزوماً حاکی از شیوع خارجی افت شدید ارزش پول نیست و محتمل است به نحو «قضیه حقیقیه» یا فرض مسئله باشد.
• انحلال به شرط ارتکازی و نقد آن: ادعا شده حتی در صورت ثبوت شرعی ضمان، ارتکاز عرفی بر عدم پرداخت مازاد موجب «شرط ارتکازی اسقاط حق» می‌شود؛ اما استاد پاسخ می‌دهند که این ارتکاز ناشی از غفلت عموم مردم از حکم شرعی است و با التفات به حکم، شرط ارتکازی شکل نمی‌گیرد.

۲. دلیل دوم عدم ضمان؛ مکاتبه یونس بن عبدالرحمن (دلالت و سند):

• دلالت روایت: یونس از امام رضا (ع) درباره درهم‌هایی پرسید که سلطان آن‌ها را اسقاط کرده و درهم‌های مرغوب‌تری زده و درهم‌های پیشین دچار افت ارزش («وَضیعَة») شده‌اند. امام (ع) پاسخ دادند: «لَکَ الدَّراهِمُ الْأُولَی»؛ یعنی طلبکار فقط حق مطالبه همان درهم‌های ساقط‌شده را دارد و کاهش ارزش ضمان ندارد (البته درهم ارزش ذاتی نقدین را داراست).
• بررسی سندی نقل شیخ طوسی:
  • طریق طوسی در الفهرست به محمد بن حسن صفار صحیح است.
  • «محمد بن عیسی بن عبید» محل اختلاف است (ابن‌ولید و صدوق تضعیف و ابن‌نوح و نجاشی توثیق کرده‌اند). در صورت توثیق، سند صحیح است و با مبنای «تعویض سند» در کتب یونس نیز قابل تصحیح است.
• تصحیح طریق و مرسل شیخ صدوق:
  1. کتب مشهوره: استخراج صدوق از کتب مشهور اصحاب (یونس بن عبدالرحمن).
  2. اسناد جزمی و التزام به صحت در مقدمه الفقیه.
  3. تطبیق طرق الفهرست: اتصال طریق صدوق به یونس از طریق «اسماعیل بن مَرّار و صالح بن سندی»؛ وثاقت این دو به شهادت ابن‌ولید بر صحت کتب یونس (جز انفرادات ابن‌عبید) و حساب احتمالات ناشی از وحدت نسخه و عدم اختلاف نقل ثابت می‌شود.

نتیجه: مکاتبه یونس از نظر سندی معتبر و تمام است.