۱. تکمیل ادله اعتبار پول‌های رایج:

• دلالت التزامی عمومات معاملات: خطاباتی نظیر «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به عرف القا شده و اطلاق مقامی آن‌ها معاملات رایج عقلایی را تصحیح می‌کند؛ لازمه قطعی صحت این معاملات، مالیت و اعتبار عوضین (پول‌های اعتباری) نزد شارع است.
• بنای عقلا (سیره مستحدثه): همه عقلا پول‌های کاغذی بدون پشتوانه طلا را معتبر می‌دانند. اعتبار این سیره مستحدثه با عدم ردع شارعِ عالم به آینده، کفایت امضای خطوط قرمز در امور عقلایی، و تمسک به ادله‌ای چون لاضرر ثابت می‌شود.

۲. سیاست‌های پولی و ضمان کاهش ارزش پول:

• پس از اثبات اعتبار پول، سیاست شارع حفظ فیزیکی و ارزشی آن است. در تبیین مفهومی، «سقوط کامل ارزش» از «کاهش ارزش» و همچنین «گرانی کالا» از «تورم و افت ارزش پول» تفکیک می‌شود.
• اقوال در حکم وضعی ضمان: ۱) عدم ضمان مطلق (امام خمینی)؛ ۲) ضمان مطلق با محاسبه شاخص تورم (آیت‌الله خامنه‌ای)؛ ۳) تفصیل میان کاهش فاحش و غیرفاحش (آیت‌الله سیستانی).

۳. نقد دلیل اول عدم ضمان (تمسک به بنای عقلا و متشرعه):

قائلین به عدم ضمان مدعی‌اند در طول تاریخ، بدهکاران صرفاً همان مبلغ اسمی را پرداخت می‌کرده و مازادی مطالبه نمی‌شده است. استاد سه اشکال وارد می‌کنند:

۱. اشکال صغروی: تورم‌های متوالی و افت شدید ارزش پول در عصر تشریع در مرئی و منظر معصوم (ع) وجود نداشته است؛

۲. احتمال ضمان حکومت: سکوت بر فرض وقوع، شاید ناشی از تعلق ضمان به عهده دولت‌ها (و عدم تمکین حکام جور) باشد نه نفی اصل ضمان؛

۳. عدم امکان الغای خصوصیت از نقدین: درهم و دینار طلا و نقره دارای ارزش ذاتی و حداقلی بودند، اما پول‌های اعتباری کاغذی فاقد ارزش ذاتی‌اند و با تورم شدید مالیت آن‌ها از بین می‌رود؛ لذا تعدی از سیره درهم و دینار به پول اعتباری باطل است و سیره مستحدث متفقی نیز وجود ندارد.